يبدو أن الحكومة المغربية، لم تُعِر تحذيرات صندوق النقد الدولي اهتماما بالغا، بعد إصداره لمذكرة ينبه فيها إلى خطورة تفاقم الديون وتزايد نسبة البطالة في المغرب، حيث عمدت الحكومة إلى اقتراض مبلغ 300 مليون دولار.

ففي هذا الإطار قدم صندوق النقد الدولي، قرضا ماليا بقيمة 300 مليون دولار لدعم تمويل استراتيجية النمو الأخضر، التي اعتمدتها المملكة.

وذكر بيان للبنك الدولي أن الأمر يتعلق بالعملية الثانية من برنامج صمم لمساندة المغرب للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن هذا القرض الثاني، الذي يدعم سياسات التنمية من أجل النمو الشمولي الصديق للبيئة، يركز على وضع تدابير تستهدف الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق السكان الأشد حرمانا، مع العمل على تطوير فرص عمل جديدة صديقة للبيئة.

ويدعم القرض الحالي لأغراض سياسات التنمية وضع إطار متكامل لإدارة المنطقة الساحلية من شأنه تمكين الوكالات العاملة بهذه القطاعات من تحسين التنسيق في السياسات والاستثمارات وتفادي الاستخدام المتعارض للموارد الساحلية.