وضعت "الجمعية المغربية لحماية المال العام "، شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، حول وجود " شبهة الرشوة والتدليس للتأثير على نتيجة الانتخابات، وذلك اثر تسريب شريط فيديو إلى وسائل الإعلام يتضمن تصريحات خطيرة لمستشارين جماعيين بمدينة آسفي وهم يتحدثون عن رشوة تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتم بمناسبة انتخابات المجلس الإقليمي لآسفي التي كانت ستجري يوم الجمعة 25 شتنبر".

والتمست الجمعية، في الرسالة التي حصل "بديل" على نسخة منها، من الوكيل العام للملك، إصدار تعليماته وفقا لقانون المسطرة الجنائية إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الابحاث والتحريات في القضية.

وطالبت الجمعية، أيضا بـ"حجز القرص الذي يتضمن تسجيلات صوتية يفترض أنها لمستشارين جماعيين بآسفي وهم يتواعدون بدفع رشوة للتأثير في نتيجة الاقتراع الخاصة بانتخاب المجلس الاقليمي لآسفي".

كما التمس "حُماة المال العام"، الاستماع إلى المستشارين الجماعيين موضوع الشريط الصوتي وتفريغ مضمون المكالمات الهاتفية وفقا لنصون المسطرة الجنائية في هذا الشأن، وكذا  اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تحقيق العدالة .