أعلن الكاتب العام لـ"لنقابة الوطنية للتعليم العالي"، عبد الكريم مدون، عن انسحاب هذه الاخيرة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وذلك احتجاجا على توصيته الأخيرة الداعية إلى رفع المجانية عن التعليم بالمؤسسات العمومية، موضحا أنه "إذا كان المجلس يعتقد أن حل معضلة التعليم تتمثل في فرض رسوم التسجيل على المواطنين فقد أفرغ مهمته الأساسية من محتواها وتحول إلى مقرر سياسي وهو ما يؤكد تبعيته للحكومة ولسياستها".

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن نقابة التعليم العالي توصل "بديل" بنسخة منه، فإن المجلس الأعلى للتعليم "انحاز عن الدور الذي أسس من أجله وتحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة ولم تعد مراقبة ومتابعة ومقيمة للسياسات الحكومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وقد ظهر ذلك جليا حينما أحال رئيس الحكومة مشروع القانون الإطار على المجلس من أجل إبداء الرأي، وقد بدأ الخلل حينما كان الأمين العام عضوا في اللجنة الحكومية التي هيئت هذا القانون وأصبح مستشار رئيس الحكومة عضوا في اللجة التي أسست لرأي المجلس".

وجاء في بيان ذات النقابة أيضا " نعلن انضمامنا إلى الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين"، معتبرا أن " هناك جهات تريد أن تنسب لهم كنقابة مواطنة ومناضلة في هذا الوطن معلومات غير صحيحة تهدف من خلالها إلى تغليط الرأي العام الوطني في ممارسة دنيئة"، مشيرا إلى أن المجلس نفسه "يريد أن يشوه سمعة النقابات الديمقراطية المواطنة وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم".

وأكدت نقابة التعليم العالي في بيانها أن "ما صرح به مستشار رئيس الحكومة حول كون النقابات الأكثر تمثيلية شاركت في التصديق على هذا الرأي، غير صحيح" مردفا (البيان) أنه "إذا كان (المستشار) يدافع على سياسة الحكومة في التوجه نحو التخلي عن الإنفاق على التعليم واستبداله بجيوب الفقراء والمستضعفين فهذا بعيد كل البعد عن الدور الحقيقي للمجلس الذي يجب أن يؤسس على دور الخبرة والبناء العلمي لتجاوز الأزمة".