بديل ـ ياسر أروين

أعلنت جمعية "العقد العالمي للماء" بالمغرب رسميا مقاطعتها لـ"المنتدى العالمي لحقوق الإنسان"، المزمع تنظيمه بمراكش في الفترة الممتدة بين 27 و30 نونبر الجاري.

وانتقدت الجمعية المشرفين عن تدبير الإجتماعات التحضيرية، واتهمتهم بطغيان "الهاجس التوجيهي والتحكمي"، وتعويم النقاش حول محور قضايا الماء في جدالات بعيدة عن أي طرح حقوقي.

وفي بيان لها (العقد العالمي للماء) توصل الموقع بنسخة منه، أضافت أن الجلسات التحضيرية تم إغراقها بجمعيات مرتبطة ب"الدوائر الرسمية والسلطات وأداتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، من أجل تحريف النقاش الحقيقي، المتعلق بحق المغاربة في الماء والتطهير.

من جهة أخرى اتهم البيان الدولة المغربية بمحاولة "تلميع صورتها" أمام المنظمات العالمية، من خلال تنظيم هذا المنتدى العالمي، في الوقت الذي تعرف فيه "وتيرة الإجهاز" على حقوق المواطنين، ومن بينها الحق غير القابل للتصرف في الماء والتطهير تناميا مقلقا، كما جاء في نص البيان.

كما ندد (البيان) باستمرار ضرب الحق في الماء من طرف الدولة المغربية بمختلف الأشكال، "ليس آخرها الزيادات الصاروخية في فواتير الاستهلاك، وهيمنة منطق تسليع الثروة المائية تماشيا مع المنطق النيوليبرالي العالمي، سواء بالخوصصة المباشرة أو بالتدبير المفوض".

وجددت "العقد العالمي للماء" بالمغرب، التأكيد على مقاطعتها لكل أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، احتجاجا على ما أسمته "تدهور الوضع الحقوقي العام في المغرب، وعلى محاولات إفراغ هذا المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي".