أعفى الملك محمد السادس، بموجب ظهير صادر بالجريدة الرسمية صدر يوم 20 أكتوبر الجاري، بالجريدة الرسمية للمملكة، (أعفى) إثنى عشر وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها من مهامهم الوزارية.

ووفقا للظهير المذكور، فإنه ابتداء من يوم 21 أكتوبر الحالي، يعفى من مهامه كل من، لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، لحسن حداد، وزير السياحة، عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لحسن سكوري، وزير الشباب والرياضة، مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون، محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المتندب لدى وزير الإقتصاد والمالية،محمد مبدع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

ويعود سبب إعفاء هؤلاء الوزراء لكونهم يوجدون في حالة تنافي بين منصبهم الوزاري وصفتهم البرلمانية.

من جهته أكد خبير قانوني أن "المشرع المغربي واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات ولاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية نص على حالة التنافي بين عضو في الحكومة وعضو أحد مجلسي البرلمان لأنه لا يجوز الجمع بين صفة البرلماني المراقب للحكومة وممارسة الوظيفة الحكومية لعدم جواز الجمع بين المنصبين".

وأضاف الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته " أن القانون حدد أجل 60 يوما لتسوية الوضعية بشكل قانوني وبالتالي فقبل مرور هذا الأجل يحق للموجودين في الوضعيتن من الناحية القانونية ممارسة الاختصاصين معا كالتصويت على رئيس مجلس النواب وحضور الجلسات وكذا القيام بالأعمال الحكومية".

14798775_1192366517505187_1354204196_n