في هذه الحلقة المُصورة يثير الزميل حميد المهدوي أخطر إشاعة تروج وسط قسم واسع من موظفي وزراة التعليم العالي، مفادها أن جزء من تغذية طلبة القنيطرة أكلها مؤتمرو شبيبة حزب "العدالة والتنمية" طيلة أسبوع في مدينة مكناس بعد ان تكلفت شركة "كوسا" بنقلها إليهم، بتنسيق، ربما، بين الوزير لحسن الداودي ومدير المكتب الوطني للأعمال الإجتماعية التابعة للأحياء الجامعية. حين كانت شبيبة هذا الحزب تنظم مؤتمرا في ذات المدينة،  مضيفا الزميل المهدوي، بأن هذه الشركة مباشرة بعد هذه العملية فازت بتمويل الحي الجامعي بمدينة بني ملال، التي تُعتبر المعقل الإنتخابي للداودي، الذي باءت جميع محاولات الإتصال به كما باءت ببوعامي لأخذ وجهة نظرهما حول هذه الإشاعة الخطيرة.

ويدين الزميل المهدوي بشدة ما تعرض له الأساتذة المتدربون على يد عناصر وزير الداخلية محمد حصاد، يوم الخميس 07 يناير الجاري، مذكرا الوزير بأن الأستاذ هو من علمه الحروف الأبجدية بل وجعل منه وزيرا في المملكة المغربية.

كما يدين الزميل المهدوي بشدة نفي وزير العدل أن يكون على علم بما تعرض له الأساتذة، مقدما تفسيرا مثيرا لخلفيات تنكر وزراء البيجدي لكل ما يسوء المغاربة، خاصة عند انتفاض الشعب ضد هذه الإساءات.

وفي الحلقة يؤكد الزميل المهدوي على استحالة إعادة المغاربة إلى ما  قبل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، كما يستحيل إعادتهم إلى ما قبل دستور 2011، مُوضحا أن هذين المكسبين، على علاتهما، هما وقود الإحتجاجات الشعبية اليوم من اجل حياة كريمة، بعد أن تنسم الشعب الحرية مع هاتين المحطتين، موضحا أن رهان السلطة في التجربة الأولى كان هو محاولة إحتواء وضع عنوانه الأبرز ما أسماه الملك الراحل الحسن الثاني بـقرب "السكتة القلبية" فيما رهان السلطة في التجربة الثانية كان هو إحتواع شارع يغلي بعد ظهور حركة 20 فبراير، عبر الإستجابة الواسعة لعدد من المطالب الديمقراطية ضمن الوثيقة الدستورية، في أفق الإنقلاب عليها بعد أن تمر العاصفة، الأمر الذي جعل اليوم هذه السلطة في مواجهة مباشرة مع عدد من الحركات الإجتماعية بينها الأستاذة وقضاة الرأي وفئات أخرى متضررة من السياسة العمومية، وجدت في هذه المكاسب الدستورية أسسا لمطالبها المشروعة.