توصل موقع "بديل" عن طريق اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، (الرباط القنيطرة) بشكاية، تتضمن تفاصيل خطيرة ضد الدستور والمؤسسات وحقوق الانسان والخطب الملكية، وهي التفاصيل التي لم يتسن لموقع "بديل" التأكد من صحتها لدى جهات رسمية، رغم جميع المحاولات التي أجراها، بخلاف "الضحية"، المعني بالشكاية، الذي توصل إليه الموقع قبل ان يكشف عن أمور في غاية الخطورة والغرابة، يقول إنه تعرض لها عند تواجده بالمقاطعة الثانية بمدينة سيدي سليمان.

وقال المواطن إنه ظل داخل مقاطعة أمنية بسيدي سليمان، مطروحا أرضا وهو مقيد اليدين لمدة خمس وأربعين دقيقة بعد آذان المغرب، في وقت ظل فيه بعض رجال الشرطة يأكلون أمامه دون تمكينه لا من ثمرة ولا من قطرة ماء كأضعف الإيمان، قبل أن يقتادوه إلى "الجيور" حيث شرب فقط جرعات ماء، لينام دون أن يأكل أي شيء، نتيجة الحالة النفسية الجد متردية التي كان عليها بعد تعرضه، بحسبه، لـ"ضرب شديد" على يد أحد عناصر الشرطة، قبل نقله إلى المستشفى حيث حصل لاحقا على شهادة طبية تتبث عجزه الصحي لمدة 22 يوما بحسبه.

وفي التفاصيل، ذكر المواطن أنه كان يبيع عصير البرتقال بحي شعبي بمدينة سيدي سليمان، حيث نشب نزاع دامٍ بين أشخاص، وبعد أن حضرت الشرطة، طلبت منه الشهادة؛ بحكم أن ما جرى كان قريبا منه، غير أن المواطن رفض ذلك بحجة أنه لم يشاهد شيئا، فجرى اقتياده إلى مخفر الأمن، وهناك ظل شرطي يسأل المواطن "شنو شفتي؟ فيرد الأخير "ماشفت والو" وكلما رد المواطن بهذا الجواب ظل الشرطي "يضربه" قبل أن "يكسر" أداة على جسمه بعد أن "ضربه" بجهاز الإتصال اللاسلكي "الصونفيل". وفقا لرواية المواطن.

وأضاف المواطن بأنه نزف دما من أنفه، الأمر الذي اقتضى نقله بواسطة سيارة اسعاف إلى المستشفى، حيث اعتبرت طبيبة اصابته خطيرة تستوجب أخذ فحوصات على أنفه، غير أن الشرطة رفضت ذلك، قبل أن تعيده لمقرها.

وقال المواطن إن الشرطي استقدم أحد المتورطين في النزاع المذكور، حيث شهد ضده لكن حين جرى عرض هذا المتهم أمام وكيل الملك، نفى أن يكون المواطن المعني (الضحية) طرفا في النزاع وبأنه بريء من كل ما جرى، فقررت النيابة العامة الإفراج عنه دون متابعته.

وتطالب الشكاية رئيس النيابة العامة مصطفى الرميد بتحريك البحث ضد الشرطي، مطالبة أيضا المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بإجراء بحث في الموضوع.

شهادة طبية