في بادرة غير مسبوقة، علم "بديل.أنفو" من مصادر مطلعة أن رئيس فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ببومية، ترشح للإنتخابات الجماعية التي سيتجري يوم 4 شتنبر المقبل، تحت مظلة حزب "التجمع الوطني للأحرار".

وكشف مصدر حقوقي محلي، أن ترشح رئيس الفرع المذكور، أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية بالمنطقة، بعد أن اعتبر العديد من النشطاء أن ما أقدم عليه رئيس فرع بومية "يناقض العديد من المبادئ و المرتكزات التي تناضل من أجلها الجمعية منذ نشأتها".

وفي نفس السياق، استغرب حقوقيون بالمنطقة من ترشح الرئيس السابق لفرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بميدلت، بألوان حزب "الإستقلال"، بعد أن كان عضوا بحزب "الطليعة الديمقراطي الإشتراكي"، الشيء الذي اعتبره المصدر خلال حديثه لـ"بديل"، "اختراقا للجمعية من طرف المخزن عن طريق أحزاب مخزنية".

وقال عزيز العقاوي عضو اللجنة الإدارية "للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في تصريح لـ"بديل":"إن الجمعية واضحة في موقفها من الإنتخابات، إذ أنها لا تطالب بالمقاطعة أو بالتصويت بل فقط بضرورة أن تمر العملية الإنتخابية على احسن ما يرام، لكن بأن يُقدم مناضل ورئيس فرع على الترشح باسم حزب نعتبره مساهما في الحكومات التي نهجت سياسات لاشعبية وغير ديمقراطية، فهذه  يمكن وصفها سابقة من نوعها تستوجب مناقشتها على مستوى الفرع وكذا على مستوى اللجنة الإدارية".

وأضاف نفس المتحدث:" لو ترشح رئيس الفرع تحت لواء حزب معروف بنظافة يده على غرار ترشح مناضلين باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن هذا لن يطرح مشكلا"، كما أكد عقاوي في ذات التصريح أن رئيس الفرع المذكور، لا ينتمي لأي حزب سياسي قبل إعلان ترشحه.