اتهم النقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا، والي أمن طنجة، بمحاولة إفشال الوقفة الاحتجاجية الرمزية المنظمة من طرف المجتمع المدني والحقوقي بالمدينة، ضد تردي الأوضاع الأمنية بطنجة.

وقال البقيوي في رسالة مفتوحة وجهها إلى والي ولاية امن طنجة محمد أوخويا، على إثر خرجاته (الوالي) الإعلامية قبل وبعد الوقفة الإحتجاجية المذكورة، (قال): "إن استعمال كافة وسائل الدولة البشرية والمادية ووسائل الإعلام السمعية البصرية الممولة من طرف دافعي الضرائب و استغلالها من طرفه في خرق سافر للدستور والقوانين الجاري بها العمل، من أجل إفشال الوقفة التي نظمت بطنجة يوم 31 يوليو، بما في ذلك استقدام فرق كناوة و الدقة المراكشية ومكبرات الصوت المملوكة للجماعة بطريقة فجة وبأسلوب مخزني عتيق لايتماشى مع شعار المفهوم الجديد للسلطة والذي أكد ويؤكد عليه عاهل البلاد بوصفه أعلى مؤسسة دستورية في كل مناسبة".

وحمل البقيوي، في رسالته والي الأمن بوصفه المسؤول الأول عن الأمن بالمدينة:"مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الأمنية من تدهور خطير وانعدام الأمن و الأمان والسلامة الشخصية والمادية للمواطنين والتي تعتبر من حقوقهم اتجاه الدولة الملزمة بحمايتها بمقتضى دستور 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعهدت المملكة المغربية باحترامها".

وأكد البقيوي في الرسالة ذاتها أنه سيتوجه للهاكا بشكاية ضد استغلال وسائل الإعلام السمعية البصرية من طرف الوالي وانحيازها له دون إعطاء الحق للطرف الآخر لإبداء وجهة نظره في الموضوع"، في إشارة لربورطاج كانت قد أعدته قناة مدي 1 تي في حول الوضع الأمني بطنجة وتضمن تصريحات لوالي الامن بهذه المدينة.

وكانت مجموعة من الفعاليات المجتمعية ونشطاء حقوقيين قد نظموا وقفة احتجيجية رمزية تنديدا بما سموه "تدهور الوضع الأمني بطنجة، خصوصا بعد توالي حالات السرقة واستعمال العنف والذي كانت أبرزها حالة تحرش جماعي بفتاة بكرنيش المدينة.

كما اطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة "من أجل طنجة آمنة" للتنبيه إلى الوضع الأمني بهذه المدينة والمطالبة بالحماية والأمن الجسدي لساكنتها وزائريها