بديل ـ الرباط

فقد رئيس  الجماعة القروية لأولاد بن حمادي " حسن الصناك "، إقليم مدينة القنطيرة، منصبه كرئيس، لعدم توفره على شهادة دراسية تؤهله لأداء مهامه.

وجاء فُقدان حسن الصناك لمنصبه، مؤخرا، وفقا لقرار الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالرباط، بعد أن طعن  في سلامة انتخابه  في سنة 2011، من شهر نوفمبر، مستشار جماعي   استنادا لمقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي، التي تمنع على أعضاء المجالس الجماعية، الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعلمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة.

وهو ما جعل من رئيس الجماعة القروية المذكورة، أن يطعن بدوره في الطعن الذي تقدم به أحد المستشارين الجماعيين في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة، بني قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والذي قضى برفض طلب النقض الذي تقدم به دفاع رئيس المجلس القروي لجماعة أولاد بن حمادي حسن صناك، الذي لم يكن يتوفر على المستوى الدراسي الذي يعطيه حق الترشح لرئاسة هذه الجماعة عدما قدم ترشيحه، على حيثية قانونية دقيقة، ورد فيها ما يلي:

" وحيث إن العملية الانتخابية التي صدر على إثرها قرار المجلس الأعلى " محكمة النقض" تحث عدد 553 بتاريخ 2010/08/12 في الملف رقم 270/4/1/2010، ليست هي نفس العملية الانتخابية موضوع الطعن الحالي، إلاّ أن نفس الشهادة المدرسية المستظهر بها من طرف الطاعن " حسن صناك" هي نفسها تلك التي نوقشت من طرف القضاء بمقتضى قرار المجلس الأعلى المشار إليه، وأن تدعيم هذه الوثيقة بشهادة إدارية أخرى وشهادة ثبوت الشخصية، ليس من شأنه أن يضفي على تلك الشهادة الأولى أي قيمة قانونية، مادام أن القضاء حسم في شأنها باستبعادها عن إثبات توفر الطاعن " صناك حسن" على المستوى الدراسي المطلوب كشرط للترشح لانتخاب رئيس المجلس الجماعي ، المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي، والمحكمة لما سايرت ما ذكر فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار".
وتبعا لهذا القرار، فإن رئيس المجلس القروي لجماعة ولاد بن حمادي، يكون قد فقد قانونيا صفة رئيس المجلس، لعدم توفره على المستوى الدراسي الذي يعطيه حق الرئاسة، طبقا للمقتضيات المشار إليها في المادة 28 من الميثاق الجماعي، مما يعني، أن عملية انتخاب رئيس جديد لجماعة ولاد بن حمادي، أصبحت أمرا مفروغا منه.