رفض رئيس الجماعة الترابية "عين لحصن" التابعة إداريا لإقليم تطوان، تزويد المستشار بالجماعة عبد الله منكيط بنسخة من دفتر التحملات الخاص بمشروع طريق دوار "لسناد" الذي خصصت له ميزانية ضخمة قدرت بـ 400 ألف درهم، موضحا منكيط في تصريح لموقع "بريس تطوان" أن مشروع الطريق كلف 400 ألف درهم، ولم تمر سنة على انجازه حتى أصبحت الطريق في وضعية كارثية يصعب المرور بها".

كما أوضح منكيط أن امتناع الرئيس عن تزويده بدفتر التحملات المذكور للاطلاع على تفاصيل الصفقة، يعد أمرا مخالفا للقانون؛ على اعتبار أنه ممثل للساكنة وعضو بالمجلس ومن حقه مراقبة عمل الجماعة والمشاريع التي تقوم بها، و "من حق ساكنة الجماعة التي صوتت علي لكي أمثلها بالمجلس أن تعرف توضيحات تهم هذا المشروع والخروقات التي شابته"، منتقدا في ذات السياق عدم عمل الرئيس بمضمون الخطاب الملكي الذي انتقد فيه الإدارة المغربية بسبب عدم تجاوبها مع المواطنين وحل مشاكلهم.




 هذا وكان منكيط قد قدم استقالته من المكتب المسير للجماعة ومن المهام المخولة له داخل المكتب كنائب ثان للرئيس، بتاريخ 23 فبراير 2016، معللا ذلك بعدم اكتراث و اهتمام المجلس بمطالب الساكنة، وبسبب الوضع الذي ألت إليه طريق دوار "لسناد" بعد سنة من نهاية تشيدها بسبب الخروقات التي شابت هذا المشروع. وفقا لنفس المصدر.