اعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الخميس انه تم احباط "خمسة اعتداءات" خلال الاشهر الاخيرة في فرنسا حيث قتل 17 شخصا في هجمات جهادية في كانون الثاني/يناير في باريس.

وقال فالس لاذاعة فرانس انتر "تم احباط العديد من الاعتداءات، خمسة مع احتساب الاعتداء الذي لم ينفذ لحسن الحظ في فيلجويف (بضاحية باريس) قبل بضعة ايام على الارجح".

وكشفت السلطات الاربعاء انه تم توقيف جزائري الاحد كان يخطط لاعتداء على كنيسة في ضاحية جنوب باريس. كما يشتبه بان الطالب البالغ من العمر 24 عاما قام قبل ذلك بقتل امراة في الـ32 من العمر بالرصاص عثر عليها ميتة في سيارة الاحد في المنطقة ذاتها، لاسباب لم تتضح بعد.

وقال مانويل فالس ان "كل المؤشرات تدل" على ان المخطط اعد "بالارتباط مع شخص قد يكون في سوريا. جرت اتصالات واصدرت توصية باستهداف كنيسة على الارجح".

وحذر من ان "الخطر لم يكن يوما بالمستوى الذي هو عليه اليوم، لم يسبق لنا ان واجهنا هذا النوع من الارهاب في تاريخنا" مشيرا الى انه "تم احصاء 1573 فرنسيا او مقيما في فرنسا ضالعين في هذه الشبكات الارهابية".

وقال ردا على سؤال حول هدف الاعتداء الذي تم احباطه الاحد ان "فرنسا برمتها مستهدفة لما هي عليه". واضاف "لذلك علينا ان نحارب الارهاب بدون ان نحارب ما نحن، بلد حر، ديموقراطية كبيرة، حريصة على حرياتها وتسامحها".

وياتي الاعلان عن احباط هذه الاعتداءات في وسط نقاش برلماني حول مشروع قانون يهدف الى تعزيز صلاحيات اجهزة الاستخبارات الفرنسية يندد به معارضوه باعتباره ينال من الحريات الشخصية.

وانتقدت هذه الاجهزة في الماضي لعدم مراقبتها الجهاديين الثلاثة الذين نفذوا اعتداءات كانون الثاني/يناير وقتلتهم قوات الامن، لانهم كانوا معروفين من السلطات.

وتاتي هذه التطورات بعد سلسلة الهجمات الجهادية في باريس وضاحيتها بين 7و9 كانون الثاني/يناير التي استهدفت مجلة شارلي ايبدو الهزلية وشرطية تابعة للبلدية ومتجرا يهوديا واوقعت 17 قتيلا، ما اثار صدمة شديدة في فرنسا والغرب عموما.