على هامش جلسة النطق بالحكم الإستئنافي في حق البرلماني حسن عارف، المتهم باغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فجر محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام"، "قنبلة" من العيار الثقيل عندما أكد أنه "شاهد بأم عينه توزيع مبلغ 20 مليون بمدينة سلا خلال انتخابات مجلس المستشارين، وذلك داخل سيارة معلومة ومرقمة".

وقال السباعي في تصريح لـ"بديل":" أقول لوزير الداخلية، لقد أغمضتَ العين عن العديد من المفسدين وسمحت لهم بالترشح رغم إداناتهم المتتالية"، مضيفا " أنه لا يشرف برلماننا المغربي أن يكون من بينه مفسدون وأن يضم مدانين بخمس سنوات سجنا نافذا كعبد اللطيف أبدوح وسنة سجنا نافذا كحسن عارف".

واستشهد السباعي بكلام نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية"، الذي أكد أن سعر الصوت في مجلس المستشارين وصل إلى 100 مليون.

من جهة أخرى، قال السباعي:"أملنا كبير في أن تتحرك النيابة العامة في شخص رئيسها مصطفى الرميد، من أجل تحريك ملفات ناهبي المال العام الذين لازالوا يتبوؤون كراسي في البرلمان المغشوش وخصوصا مجلس المستشارين الذي نتمنى أن تسير فيه التحقيقات والتصنتات ليدان ثُلثا أعضائه الذين وزعوا الأموال".