مع اقتراب يوم 13 يناير، الذي يصادف مطلع السنة الأمازيغية، طالب مركز النكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية، رئيس  الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل اعتماد التاريخ المذكور عيدا وطنيا وعطلة رسمية.

واعتبر مركز النكور، في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة، أن "المطلب يكتسي شرعيته وراهنيته كذلك بالنظر إلى ما ساهمت به الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة بقيمها الإنسانية النبيلة خلال ما يزيد عن ثلاث وثلاثين قرنا، ومن أجل استعادة الأمازيغية لأدوارها الكبيرة في بناء حاضرها واستشراف مستقبل أفضل للشعب المغربي وللإنسانية جمعاء".

وذكَّر المركز ضمن نفس المراسلة، بمضامين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وتوصيات الآليات الاتفاقية، ومنها التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف بتاريخ 22-05-2012، بعد مناقشته للتقرير الدوري الشامل للمغرب 2008/2012، وكذا توصيات الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان مؤخرا، في إطار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اليوم الذي يخلد فيه الشعب الأمازيغي سنته الجديدة 2966 والتي تتزامن مع 13 يناير من سنة 950 قبل الميلاد، الذي يوافق حدثا يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمازيغ، فإن يوم 13 يناير باعتباره فاتح السنة الأمازيغية شكل ولا زال محطة في تقويمهم الزمني وموعد رمزي ومناسبة سنوية يتوقف عندها إيمازيغن لاستحضار تاريخهم وثقافتهم وتراثهم وطرق عيشهم.