بديل ـ الرباط

كشف عبد الله أفتات، رئيس الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، عما اعتبره "مشروعا جزارا" تعده الحكومة ضد المواقع الإلكترونية، من خلال مدونة الصحافة والنشر.

وأكد أفتاتي، في رسالة توصل الموقع بنسخة منها، على أنه مع مشروع مدونة الصحافة والنشر، ستصبح "ازيد من 95 بالمائة من المواقع الإلكترونية في حالة شرود"، موضحا بأن "إجراءات إنشاء موقع إلكتروني إخباري ستغدو أصعب مما يتخيل الجميع"، مضيفا أن "جريمة" حجب موقع "معين أصبحت أسهل مما يتصور الكل، هذا فضلا عن الحواجز والعراقيل الموضوعة أمام الصحافة الإلكترونية".

وانتقد أفتاتي إشراكهم في صياغة المشروع، في آخر لحظة وكتب في هذا السياق : طلب منا إبداء رأي في المشروع فوجدنا أنفسنا بصدد إعادة كتابة مشروع جديد، وإذا كان يعتقد معه أن الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية سيقدم ملاحظات آخر لحظة حتى يقال أنه أشرك الجميع فهو مخطئ، الاتحاد سيقدم ملاحظاته وورقة بدأ التحضير لها لكن بتأني وإشراك مؤسسات الاتحاد وهو ما يعني أخذ الوقت، أما ملاحظات آخر لحظة فنحن لن ندخل في هاته اللعبة ".

وأضاف أفتات: وإذا كانت تعتقد السلطة أنها أفرغت الساحة أو حاولت، فإنها مخطئة فنحن هنا، وسنعمل جاهدين على فضح هذا المشروع "الجزار" بكل ما أوتينا من إمكانات".

وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد في اتصال هاتفي مع "بديل" أن مسطرة التصريح بيد القضاء ولا تتدخل فيها الادارة وهو ما من شأنه ان يوفر حماية قضائية لاستقلالية الصحف، مشيرا إلى أن حجب المواقع بيد القضاء وليس مثل الوضع الحالي الذي يمكن ان يكون بقرار اداري"، موضحا أن هذه الجراءات لا تختلف عن الوضع الحالي بعد صدور منشور وزير العدل والحريات في 9 ابريل 2013، الذي هو تطبيق لتوصيات اللقاء الدراسي حول الصحف الإلكترونيةالمنظم في مارس 2012.

وأشار الخلفي إلى وجود عشرات المواقع المغربية اليوم التي جرى التصريح بها لدى القضاء، وبموجب ذلك تمكن أصحابها من الحصول على بطائقهم المهنية.

وبخصوص المدونة أكد الخلفي على أن الأخيرة موضوع تشاور وحوار، وأن الصيغة المعدلة ستنشر في شهر شتنبر على ضوء الملاحظات، التي سيتقدم بها المهنيون والناشرون، وأن نقاشا عموميا سيفتح في الموضوع خدمة للمصلحة العامة.