تساءل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس، حول التناقضات الموجودة بين الإيداعات في البنوك، التي ارتفعت بـ7 في المائة، ووتيرة القروض التي لم تتجاوز 0.4 في المائة.

وأوردت يومية "أخبار اليوم" في عدد الخميس(24مارس)، أن الجواهري قال: "هل الأمر يتعلق بسنة انتخابية تؤدي إلى انتظارية في مجال الأعمال؟ هذا مجرد تساؤل وليست لدي أجوبة…لا نطرح الموضوع في إطار مواجهة مع الحكومة، بل نحاول معا فهم أسباب الموضوع وإعادة إطلاق القروض ومعها النمو".

وأضافت اليومية، أن أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عثمان كاير، قال إن "طبيعة السنة الحالية، والمتمثلة في كونها سنة انتخابية، كان لها تأثير مباشر على الحركية الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بقرارات منح القروض من طرف الأبناك، أو قرارات الاستثمار من طرف الفاعلين الاقتصاديين». وأوضح كاير أن هذه الانتظارية تنعكس بالضرورة على خلق الثروة والتشغيل".