عبد الصمد عياش

يُواجه وزير العدْل مأزقا حقيقيا، لا تتعلق فقط بحفظ العدل في ملف أحد “الخَارجين عن الإجْماع الدّيني”، وإنما له أبعاد وتداعيات أشمل، وتتعلق ببناء نموذج مجتمعي متطرف يلد “الداعيشيين” أبناء ”سيستيم” يمثله السيد الوزير.

أن يغض وزير العدل الطرف مثلا عن دعْوة مخيفةٍ لقتل عصيد وغيره، وتكفير الأخيرين وهدر دمهم، يشكل دعما رسميا صريحا لنمو النزَعَات الإرهابية الداعيشية، فتشريع تهديد قتل ”إنسان” والتسامح معه، عن طريق القضاء لصالح مُهدر دَم، هو في نفس الوقت توفير شروط خصبة لظهور الداعيشيين وتكاثرهم.. ويجعل فئة عريضة من الشباب مهيأ ثقافيا ونفسيا للجهاد ضد المغاربة، كل ذلك يحدث في زمن يترقب فيه الرأي العام الوطني مدفعية “داعش” التي صوبتها قبل أيام في اتجاه المغرب.

“النظرية الدّاعشية” لا يمكن أن تنمو إلا داخل فضاء مغلق، غير ديمقراطي، يعتقل ويعاقب كل مُمارسٍ لحرياته الفردية والجماعية، ويسمح بهدر دم العلماني، والملحد، والمسيحي، وتنمو ”الداعيشية” أيضا داخل نموذج غير قابل لاحتضان مختلف الاتجاهات والحقوق والممارسات التي تحترم الحقوق والحريات.

”النظرية الداعيشية”، هي نتاج لمنظومة فاشلة غير قادرة على تربية أبنائها وتشبع شبابها بثقافة التسامح والتعايش الثقافي والديني، فخنق الحريات وضبط ومراقبة وتقنين العلاقات الإنسانية والمجتمعية، يساهم بشكل كبير في بناء أجيال مكبوتة، متطرفة لا ”تحلم إلا بالحور العين، والجنس، وأنهار من خمر وولدان مخلدين، دون أن تفكر في الإنسان”، لا تؤمن إلا بلغة الدم والجهاد من أجل الجنة التي وعد الله بها عباده المسلمون.

يتخيل لنا أحيانا أن الله الذي يؤمن به هؤلاء “الداعيشيون غير موجود، فالله الذي نعرف ”قال إن الدين يسر”، أو على الأقل فالله بريء من مما ينسب إليه، من جرائم قطع رؤوس الشيعة واليهود والمسيحيين والعلمانيين واليساريين وحتى المسلمين منهم، بينما لم يأمرهم بقتال إسرائيل ومن يدعمها، بالمعنى الذي يصبح فيه مسلمو داعش، ”أشداء بينهم، رحماء على الكفار”، فالإسلام نفسه بريء من تلك النماذج الداعيشية التي لم ينتجها سوى الجهل، والكبث، والقمع والاستغلال، والفقر، والأمية.

”النظرية الداعيشية” لا توجد فقط في العراق والشام، وليست فقط تنظيما مسلحا، وحركات جهادية تحمل الأسلحة والبنادق والسيوف في الشرق، وإنما الداعيشية أمراض مجتمعية وعقليات متخلفة ومكبوتة، يهيئها مناخ تعليمه ضعيف، وإعلامه متحكم فيه، وأكثر من نصف سكانه يعيشون في ضل أمية خطيرة وجهل محبوك وفقر مدقع.

”النظرية الداعيشية” تنمو وتترعرع عندما يسمح القاضي باعتقال شاب عشريني أو ناشط سياسي معارض، يساري، أو علماني أو مختلف ثقافيا ودينيا ، ويطلق سراح مفتي يجيز قتل إنسان يفكر ويعبر عن أرائه الخاصة في الدين والسياسة، ولنا مناسبات كثيرة أكد لنا فيها القضاء المغربي، أن القانون الذي يؤطر دولة، يسمح ‘بترعرع ” الأفكار الداعيشية والفيدوفيليا، والأمراض والإجرام والقتل، بينما يجرم التسامح والتعايش والحرية والمطالبة بالعدالة الإجتماعية .

الأفكار الداعيشية يا وزير الداخلية، لا يكفي محاربتها ببناء سياج إلكتروني بيننا وبين الجارة الجزائرية، فالداعيشية موجودةهنا في العقليات والسلوكات داخل المجتمع والأجهزة، وخبث أن تُجلد على خلفيتها كل تلك الجمعيات التي تدعو إلى التسامح واحترام الحقوق والحق في الحياة والتدين، ولا يكفي أن ترسم حروفا في الدستور يحفظ حرية التدين ويضمن ممارسة الشعائر، بينما تكتظ السجون بكل المختلفين عن النموذج الثقافي والديني والسياسي السائد.

الأفكار الداعشية يا وزير الداخلية، تحارب بإرساء نظام ديمقراطي يقبل الجميع، ويحترم الحقوق وممارسة الحريات، قادر على احتضان سائر المجتمع وضامن لاستقلال المؤسسات، وومنخرط في عمليات التثقيف والتربية من أجل بناء مجتمع متسامح ومثقف.
محاربة الأفكار الداعيشية يا وزير الداخلية مقرونة بأن تصبح المسألة الدينة من تدبير المجتمع وليس عن طريق مراقبة مؤسسات الدولة واستعمال جميع أجهزة التنشئة الاجتماعية في “كلّخ، كلّخ’.