بديل ــ الرباط

دعت "اللجنة الإستراتيجية" لدينامية 18 يوليوز، إلى الإستمرار في البحث عن كافة القنوات والسبل بهدف رفع التوثر ووضع حد للتضييق على عمل الجمعيات، مُثمنة الجهود والمبادرات المنجزة للتخفيف من حدة التوثر بين وزارة الداخلية والجمعيات الحقوقية.

 واعتبرت "دينامية 18 يوليوز، التي تأسست للتنديد بتصريحات وزير الداخلية في حق الجمعيات الحقوقية ومن أجل سحبها واحترام القوانين والحريات العامة، (اعتبرت) أن الوساطة التي باشرتها بعض مكونات الحركة الحقوقية، تصب في عمق العمل الحقوقي، ومبادرات محمودة في حالات التوثرات والنزاعات.

وثمنت اللجنة في بيان لها، توصل الموقع بنسخة منه، مبادرات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، واعتبارها جزء من برنامجه العام المرتكز على تحصين العمل الحقوقي عن طريق الحوار واعمال كل الاليات الممكنة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان.

ودعا البيان نفس، إلى الالتزام بالاستمرار في تنفيذ ما تبقى من البرنامج المسطر منذ 18 يوليوز2014، وذلك بربط الاتصال مع الفاعلين المؤسساتيين وحثهم للتدخل من اجل توفير الضمانات الكافية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان و تنظيم الندوة الوطنية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان وحرية التنظيم والتجمع السلميين والحق في تأسيس الجمعيات.

كما دعت اللجنة الإستراتيجية، إلى تدعو الى الاستمرار في البحث عن كافة القنوات والسبل بهدف رفع التوثر ووضع حد للتضييق على عمل الجمعيات، و الانخراط في النقاش العمومي حول اصلاح القوانين ذات الصلة بالحريات العامة والحقوق الاساسية.

وجاءت توصيات "اللجنة الاستراتيجية" لدينامية 18 يوليوز، خلال اجتماعها العادي يوم الخميس 8 يناير 2015 بمقر المنتدى المغربي لبدائل الجنوب، حيث تم تناول تقييم مراحل تنفيذ خطتها الاستراتيجية مع التداول حول المشهد العام للحريات والحقوق بالمغرب.

يشار إلى أن الدينامية تتشكل من، "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان"، "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، "المنظمة المغربية لحقوق الانسان"، "المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف"، "المنتدى المغربي لبدائل الجنوب"، "الفضاء الجمعوي"، "جمعية عدالة"، و"منظمة حريات الاعلام والتعبير".