بعد إعفاء الوزير الحبيب الشوباني من منصبه، طالبت "دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية''، بإلغاء الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني وإسناد مهامها للمجلس الاستشاري للجمعيات، وفق ما ينص عليه الدستور، في ظل احترام إستقلالية الحركة الجمعوية.

وأكدت "دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية"، التي تضم أكثر من 5 آلاف جمعية وشبكة وائتلاف جمعوي، على صعيد جهات المغرب، في بيان توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، أن مقاربة الحكومة، وعبرها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لتفعيل الدور المنوط بالمجتمع المدني المنصوص عليه في دستور 2011، قذ تميزت بــ"الإقصاء وغياب أية مقاربة تشاركية''.

وأضاف البيان "أن منهجية الوزير السابق، الحبيب الشوباني، على رأس وزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد اتسمت بممارسات إقصائية تضرب عمق و روح الديموقراطية التشاركية، وتميزت جل تصريحاته بكثير من العنف الرمزي ضد الحركة الجمعوية المغربية ، ذلك من خلال اتهامات مجانية بالعمالة لأجندات الخارج عبر التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها''.

وأكدت الدينامية في بيانها، "أن الحكومة المغربية، في شخص وزارتها المكلفة بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، قد فوتت الفرصة لتأسيس قواعد لديمقراطية تشاركية وأقحمت المؤسسات الدستورية في صراعات انتخابوية ضيقة، ما أدى إلى تشنج علاقاتها مع الحركة الجمعوية المغربية خلال الأربع سنوات الأخيرة".

واعتبرت الدينامية في بيانها "أن إقالة الشوباني تعد درسا و فرصة لتدارك ما ضيعته الحكومة من وقت، والتأسيس لحوار جدي تشاركي وتفاعلي حول الأدوار المنوطة بالمجتمع المدني المنصوص عليها في الدستور"،مجددة(الدينامية) رفضها ''لأية وصاية على المجتمع المدني والابتعاد عن المقاربات التحكمية –التدجينية" .