بديل- ياسر أروين

أدان التوجه الديمقراطي ب "الإتحاد المغربي للشغل" ما أسماه استمرار التعنت الحكومي، والعدوان ضد الحريات والمكتسبات والحقوق، واعتبر مواصلة "النضال النقابي" الوحدوي التصاعدي ضرورة ملحة.

وطالب النقابيون الديمقراطيون بمحاربة ما وصفوه بالفساد داخل الحركة النقابية والتعاضديات، وكذا مؤسسات الحماية والأعمال الإجتماعي، معتبرين هذا الأمر "مهمة غير قابلة للتأجيل.

وفي بيان لسكرتارية التوجه بالإتحاد المغربي توصل الموقع بنسخة منه، سجل النقابيون " تمادي المخزن وحكومته الرجعية في التهافت على تطبيق الإملاءات التخريبية لصندوق النقد الدولي، وفي تطبيق المخطط العدواني ضد الحريات والمكتسبات والحقوق".

كما اتهم ذات البيان الحكومة بالزيادات المتتالية في الأثمان وخاصة الماء والكهرباء والمحروقات مع تجميد الأجور والمعاشات، بموازاة " تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية وضرب الحق في الشغل وفي استقرار العمل وانتهاك الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات النقابية".

من جهة أخرى هاجم أصحاب البيان ما وصفوه ب "العدوان على المكتسبات في مجال التقاعد بالنسبة لنظام المعاشات المدنية المرتبط بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، وهو ما يتجسد في الثالوث الملعون (مدة للعمل أطول مع أجرة ومعاشات أقل) الذي جاء به المخطط الحكومي، وتم تزكيته من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".