بديل ـ الرباط

عبرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي ـ عن تشبثها بالإضراب العام و التصعيد وعن الرفض القاطع للإجهاز على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتجاهل الإصلاح الشمولي العادل لنظام التقاعد، في ظل استمرار ما وصفه البيان الختامي لمجلس التنسيق الوطني يوم السبت 27 سبتمبر، بـ ” الهجوم العدواني على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة “ .

ودعا البيان الختامي للنقابة المذكورة، توصل ” بديل “ بنسخة منه، إلى تشكيل جبهة نقابية واجتماعية موحدة للتصدي ”للعدوان ضد الجماهير الشعبية“ كما دعا عموم الموظفين والمستخدمين على المستوى الوطني وبمختلف الوزارات والقطاعات والجماعات الترابية والمناطق والفئات إلى تشكيل تنسيقيات تضم مناضلين نقابيين وغيرهم للدفاع الجماهيري الوحدوي عن مكتسباتهم وحقوقهم في مجال التقاعد، بحسب وصف البيان.

كما عبّر البيان نفسه، عن اعتزاز النقابة، بالنضالات التي تمت في المدة الأخيرة في إطار التوجه الديمقراطي، و من بينها: ما وصفه بالنضالات البطولية لعمال شركات الوساطة العاملين بالمركب الشريف للفوسفاط، والذين خاضوا إضرابا لمدة 3 أيام مع الاعتصام أمام مقر المركب بالدار البيضاء يومي 10 و11 شتنبر. كما نضالات عدد من الفئات الإجتماعية الأخرى، ”كالفراشة“ و العمال الزراعيين و موظفي الجماعات في عدد من الأقاليم.

وثمن قرار المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات المرتبط بالتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل بتنظيم إضراب وطني ـ على صعيد الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ـ ومسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 .

وشمل البيان الختامي، التضامن الأممي مع عدد من القضايا المجتمعية و الوطنية و الدولية في نضالها ضد العولمة الليبرالية، ضمنها القضية الفلسطينية.

وأستنكر الرفض التعسفي من طرف عمالة الرباط لتسلم الملف القانوني لـ "الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي" رغم حضور العون القضائي (يوم 1 غشت الماضي) ورغم إرساله بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. ويؤكد عزم التوجه الديمقراطي على انتزاع حقه في العمل النقابي الشرعي ويفوض للسكرتارية الوطنية صلاحية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، بحسب البيان.