في الوقت الذي توقع فيه القانون المالي للعام 2015، حصول المغرب على 13 مليار درهم من الهبات الخليجية، المبرمجة في إطار الشراكة الإستراتيجية للمغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي، لم يتوصل المغرب، إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، سوى بملياري درهم.

ووفقا لما كشفته يومية "أخبار اليوم"، في عدد نهاية الأسبوع (26-27)، فإن التوقعات، تفيد بأن الهبات الممنوحة لن تتجاوز أربعة ملايير درهم، مع نهاية هذا العام، لا أكثر، وهو التأخر، الذي سبق لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن تطرق إليه خلال مناقشات مشروع القانون المالي 2016 في لجنة المالية بمجلس النواب، مفسرا ذلك ببداية ظهور تداعيات التراجع الكبير لأسعار البترول على دول الخليج.

وفي الوقت الذي رحلت الحكومة هذه الهبات المنتظرة إلى ميزانية 2016، حيث ينتظر المغرب الحصول على 13 مليار درهم من الهبات، توقف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عند هذه الإشكالية خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي.

الجواهري استبعد أن يكون هذا التأخير مرتبطا بالسياق الإقليمي المتسم بالاضطراب، موضحا أن "هذا الالتزام تم في 2012، وفي السنة الأولى، لم ينجز منه شيء وتم تأجيله..لكن ليس لدينا أي مشكل مع العربية السعودية، بل الأمور جيدة، وسيدنا كان عندهم مؤخرا وكلشي مزيان".