شهدت المحكمة الابتدائية بصفرو يوم الجمعة 15/05/2015على الساعة الرابعة زوالا حضورا للسادة القضاة الذين توافدوا على هذه المحكمة للتضامن مع أحد زملائهم على إثر الاعتداء الذي تعرض له هذا الأخير من طرف أحد مساعدي القضاء خلال مزاولة مهامه كالمعتاد .

تميزت هذه الوقفة التضامنية بأسلوب جديد يكمن في اتحاد مختلف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب للإعراب عن تضامنهم المطلق والغير المشروط مع القاضي الضحية والإدلاء بكلمة في الموضوع كل على حسب قناعاته ودرجة حماسته.

فالوقفة التضامنية حسب الظاهر يسعى الكل من خلالها إلى تصحيح مسار التاريخ القضائي, و أنها شكلت نوع من المقاومة ضد كل من سولت له نفسه الاعتداء على قاضي ، مع العلم أن المقاومة كنضال أعادت للحضور ذكرى سنة 1956 التي لها دلالة عميقة في نفوس الشعب المغربي.

فالسؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو معرفة إلى متى سيتم وضع حد للإعتداءات التي تمس القاضي خلال مزاولة مهامه أو خارج أوقات عمله و كتحصيل حاصل إرساء قطيعة مع الوقفات التضامنية وعدم تكرارها في المستقبل مع قاضي آخر في محكمة أخرى علما أن مجموعة من القضاة من مختلف محاكم المغرب سبق وأن تعرضوا للإهانة قبل وقفة صفرو ولحسن الحظ لم تتردد غالب الجمعيات المدنية المهنية القضائية في الدعم والمساندة.

للإشارة ، وبغض النظر عن ايجابيات هذه الوقفات التضامنية لابد من الوقوف عند سلسلة من سلبياتها التي أثارت مجموعة من النقاشات و سلسلة من الأسئلة تمحورت بالأساس في مدى تألق القضاة بشكل غير مباشر في صناعة البعبع لتبق دار لقمان على حالها في ظل استمرار وإصرار جمعيات المهنية القضائية على عدم تغيير أساليبها التي تتجلى أساسا في غياب تصورات حقيقية تزيح تضامن مئات القضاة ضد شخص واحد سواء كان مساعدا للقضاء أو من مساعد القضاء, في افق تفنيد بعض المزاعم التي تفيد أن هذه الوقفات التضامنية مجرد خدعة كبيرة وكذبة مرتجلة سيما في مرحلة تقوم على ما يلي .

الرتابة القضائية ، الرفاهية القضائية ، كوكتيل الجمعيات القضائية المهنية ،

قرصنة العدالة, الحفاظ على مستنقع العدالة و دلك من أجل ازدهار صناعة البعبع كما سبق القول في ظل عدم القيام من بيدهم سلطة اتخاذ القرار المناسب إزاء هذا النوع من قضايا الاعتداء عوض خلق تربة صحية ومواتية لتنظيم احتجاجات نحن في غنى عنها.
ومن باب التلخيص وليس الخلاصة يتعين على السادة القضاة أن يغتنموا الفرصة ويتحدوا لدرجة الإجماع خلال مشاركتهم في مناقشة مسودة القانون الجنائي على ضرورة إلغاء جريمة إهانة والاعتداء على قاضي من طرف مساعديه المباشرين أو غير المباشرين لكي يكونوا واقعيين ومنطقيين مع أنفسهم ولكي لا يتم تزكية ما يروج في السر والخفاء والكواليس أن الوقفة التضامنية وغيرها من الأساليب المشابهة ما هي إلا حملة انتخابية سابقة لأوانها كوننا على ابواب إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.