أكد المحامي أحمد راكيز، دفاع سعيد العلواني، المعروف بتاجر فاس، المعتقل على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب والاتجار بالسلع الفاسدة، (أكد) "أنه من بين العناصر الأمنية التي كانت تربطها علاقات متينة بموكله هناك ضباط بمديرية مراقبة التراب والوطني (ديستي)، ولادجيد، ومسؤولون كبار بالسلطات المحلية العليا".

وقال راكيز في تصريح لـ"بديل": "إن أسرة العلواني أسرت لي بأسماء عناصر الأمن والضباط بمصالح أمنية عليا الذين كانت تجمعهم به (العلواني) علاقات متينة"، مضيفا " أنه طلب منهم عدم الكشف عن هذه الأسماء حتى يحين الوقت المناسب."

في ذات السياق أكد محامي العلواني، أن "الأخير فوجئ باستدعائه يوم الإثنين 25 أكتوبر من طرف المحكمة الابتدائية بسلا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وهي الشيكات التي كان يتعامل بها كتاجر قبل اعتقاله".

كما تم استدعاء العلواني يوم الخميس 29 أكتوبر، أمام نفس المحكمة، من أجل محاكمته بـ"تسويق السلع الفاسدة، وهي نفس السلع التي يحاكم بموجبها في القضية الأولى المتعلقة بالإرهاب وتسويق البضائع الفاسدة".

وأوضح راكيز، الذي سبق وأمضى ما يناهز 17 سنة من الاعتقال، ضمن مجموعات يسارية خلال سبعينيات القرن الماضي، (أوضح) "أن موكله استغرب لتحريك هذه الملفات في ظل اعتقاله وهو لم يخرج بعد من الملف الأصلي المتعلق بالإرهاب"، مما يؤكد في نظره "أن يدا خفية تتعقبه في إطار تصفية حساب سياسي"، حسب راكيز.