إنه امام الخروقات المتزايدة للحقوق والكرامة النسانية، انتشار انعدام المساواة،..وأمام توسيع الحصار وارتفاع حدة التضييق الممنهج على الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اصبح لزاما على الجمعية أن توسع وتنمي عضوية منخرطيها وليس العكس، أصبح لزاما على كل "مكونات الجمعية " الاكتراث بقضايا الجمعية الحقيقية وبكل القضايا التي تعني مجتمعنا ومستقبل حقوق الانسان به...

إنه أمام استمرار الردة الحقوقية التي تعيشها البلاد أصبح من اللازم على مناضلي الجمعية وكل مكوناتها توخي النزاهة والالتزام الصادق بالنضال ضد كل الخروقات التي تطال حقوق الانسان..فهناك من القضايا ما يتطلب الدفاع عنها، وهناك من المظالم ما يتطلب مواجهتها...

إنه أمام تواتر حدة التضييق على الجمعية. يتطلب الامر بوضوح وبأسلوب فيه احترام لجميع مناضلي الجمعية مع ضرورة مراعاة الصدق والحقيقة الالتزام ودون تشويه أو تضليل..كل هذا يجعل الجمعية تقدر على تجاوز كل التحديات والاشكالات الجوهرية التي تعترضها وهذه مهمة كل المناضلين وكل المعنيين بالدفاع عن حقوق الانسان...

إنه أمام الهجمة الشرسة التي تعيشها الجمعية..يتطلب الامر وقوف كل مناضلي الجمعية وكل مكوناتها انتصارا للجمعية ودعما لها، ويجب على مكوناتها أن تعي أوبالاحرى أن تقرر هل انخراطها في الجمعية هو لدعم الجمعية ودعم القضية الحقوقية، أم انها تستخدم الجمعية لتحسين صورتها وتبحث لها عن حيز للوجود والتوسع؟؟؟؟

إن الوقوف لابداء ووجهات النظر لا ينبغي ان يكون من باب المغالاة والتهجم او اقتناص الفرص/اللحظات العصيبة لابتزاز سياسي ولي عنق هذا الاطار الحقوقي التاريخي بل على العكس يتطلب الامر التحلي بقواعد النزاهة والنضج كي لا نزيح بالجمعية عن ثوابتها ومبادئها وإلا في ضوء ذلك يكون من الطبيعي أن تستمر هاته الممارسة/الظاهرة التي تعصف بالجمعية والارث النضالي في واجهة الحقوق والحريات..
وتبقى الجمعية المغربية لحقوق الانسان المنارة تنير العتمة عتية ضد كل المحاولات الرامية لخنقها ولي عنقها