قال المستشار البرلماني محمد دعيدعة، في رد له على ما تم تداوله بخصوص خروقات في ملف ترشيحه لانتخابات مجلس المستشرين، لكونه أنتخب كممثل للموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء باسم نقابة وترشح لانتخابات المستشارين باسم نقابة أخرى، (قال) : "هذا كلام غير صحيح ، وأنا انتخبت كمندوب لممثلي الموظفين باسم النقابة الوطنية الديمقراطية، واللائحة التي وضعناها لانتخابات مجلس المستشارين كانت باسم نفس النقابة أي الصفة التي انتخبتُ بها هي الصفة التي وضعنا بها اللائحة".

وأكد دعيدعة، في تصريح لـ" بديل"، " أنه لم يتم انتخابه كممثل للموظفين باسم نقابة الاتحاد المغربي للشغل وإنما بإسم النقابة الوطنية الديمقراطية، أما الاتحاد المغربي فقد كان معه تنسيق فقط".

وعندما واجهه الموقع بكون اللائحة التي أعلنت عنها وزارة التشغيل بخصوص نتائج انتخابات ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال، والنقابات التي شاركت فيها لا يوجد بها (النتائج)اسم "النقابة الوطنية الديمقراطية"، أجاب دعيدعة، "أنه فيما يخص الترشيح الذي قدمناه في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء فهو ترشيح بتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل باسم النقابة الوطنية الديمقراطية، وبما أنه تم قبول لائحة الترشيح لانتخابات مجلس المستشارين من طرف وزارة الداخلية وأعطت الوصل النهائي فهذا معناه أنها تستوفي كل الشروط القانونية".

وبخصوص التشكيك في الأصوات التي حصلت عليها لائحته والاتهامات التي وجهها قيادي بـ"المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب"، بكون مفتشي وزارة المالية ضغطوا على شركات وساوموها لكي يصوت مندوبو عمالها على لائحة "النقابة الوطنية الديمقراطية"، قال دعيدعة، " هذا كلام يطلق على عواهنه وكلام غير مسؤول و غير صحيح، فمفتشو وزارة المالية ليست لهم السلطة للضغط على مندوبي العمال"، مضيفا، " أن وكيل لائحة نقابة أوديتي، حكيم بنعزوز، لم يثر هذه المسألة ويتبرأ منها، والقيادي في المنظمة الذي قال هذا الكلام ذاك شأنه وليقل ما يريد إذا كان لديه إثبات أن مفتشي المالية ضغطوا فليُقدمه".

وأردف دعيدعة، الذي سبق لـ"الحزب الاشتراكي الموحد" أن أعلن أنه قد طرده من صفوفه بسبب تحالفه من داخل مجلس المستشارين مع مستشاري "البام"، (أردف) قائلا" إنه بخصوص الطعون في لائحته التي باشر بعض المستشارين إجراءات تقديمها أمام المجلس الدستوري، فإن هناك مِمّن يغيضهم أن يكون محمد دعيدعة مستشارا برلمانيا ويحركهم الحقد والبغض وبالنسبة له (دعيدعة) فالأشياء التي قام بها كلها كانت في إطار القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ووفق المقتضياته القانونية"، معتبرا " أننا في دولة الحق والمؤسسات ومن أراد أن يطعن فليطعن لأن لائحته تستوفي كل الشروط"، بحسبه.