اتهم وكيل لائحة "النقابة الشعبية للمأجورين" في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، حسن المرضي، من خلال شكاية تقدم بها عن طريق محاميه، محمد طارق السباعي، يوم الأربعاء 25 نونبر، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، (اتهم)  المستشار البرلماني، محمد دعيدعة، باستعمال شهادة مزورة للحصول على منافع مادية من المال العام بكيفية غير قانونية، و ح.أ، بصفته رئيسا لقسم الموارد البشرية بمديرية الشؤون الادارية والعامة، من أجل التزوير في محرر رسمي تصدره إدارة عمومية .

وفي هذا السياق قال المحامي، طارق السباعي: " إن الشهادة موضوع الشكاية تبين أنها مزورة، ولا تعكس الانتماء النقابي الذي فاز به محمد دعيدعة، في انتخابات ممثلي المأجورين، وهو الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية"، مؤكدا، (السباعي) " أن هذا هو التزوير بعينه، لأن دعيدعة ترشح لانتخابات مجلس المستشارين باسم نقابة لم تشارك في انتخاب ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وهي النقابة الوطنية الديمقراطية التي رمزها المفتاح التابعة للحزب الوطني الديمقراطي المندمج مع حزب الأصالة والمعاصرة."

وأضاف السباعي في تصريحه لـ"بديل"، " أنهم كطرف طاعن في فوز دعيدعة، لم يحصلوا على الشهادة من طرف وزارة المالية، عندما طلبوها عن طريق مفوض قضائي، خلافا للقواعد العامة، وتجسيدا لما جاء في الدستور حول الحق في الحصول على المعلومة، وسجلوا في حق هذه الوزارة (المالية) محضر امتناع عن تنفيذ أمر قضائي، قبل أن يتقدموا بطلب جديد لرئيس المحكمة الإدارية من أجل الحصول عليها من وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي لم يجدوا فيه أية صعوبة، إذ تم الحصول عليها بواسطة المفوض القضائي بسهولة ليتبين بأنها شهادة مزورة" حسب السباعي.

وأكد ذات المتحدث، "أن الملف معروض على المحكمة الدستورية، للنظر فيه طبقا للدستور والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، الذي يمنع الترحال النقابي، ومن شأن هذه المتابعة أن تبطل انتخاب دعيدعة بهذا المجلس (المستشارين) ".

12305650_935441139864394_1102729800_n