بديل ـ الرباط

دق زملاء صحافيون ناقوس الخطر إزاء ما يُحاك ضد الصحافة الإلكترونية وحرية التعبير في المغرب، من خلال مشروع قانون الصحافة الذي اقترحته الحكومة، وذلك في ندوة نظمها "الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية" يوم الجمعة 12 شتنبر بطنجة.

ودعا الزميل خالد الصلعي، عضو الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية إلى حرق الدستور المغربي، إذا جرى تمرير هذا المشروع بما يتضمنه من خطورة كبيرة على حرية التعبير والصحافة خاصة الصحافة الإلكترونية، داعيا اللجنة التي وضعت المشروع إلى حمل سيوف داعش وقطع رؤوس الصحافيين، بعد وضعها لعوائق تحول دون ممارسة العمل الصحافي، مستغربا لصمت الصحافيين تجاه ما يحاك ضد مهنتهم.

وتساءل الصلعي ماذا نريد من صحافيات وصحافيي المغرب هل نريد قطيعا يردد ما يريده المسؤول أم نفتح لهم مجالات الحرية؟

عبد القادر زعري، عضو الإتحاد سلط الضوء على القيود التي جاء بها المشروع، والتي تحول دون قدرة الصحافي على إنشاء مقاولة، ما يجعله تحت رحمة السلطات، من خلال تمويله.
الزميلة خولة الزرارقي، وقفت عند بعض مقتضيات المشروع التي يستحيل معها أن يكون الصحفي مهني، دون أن يرهن نفسه لسياسي أو مسؤول إداري.

واعتبر الزميل رضوان القسطيط، مشروع القانون مشروعا زجريا بحكم العقوبات الواردة فيه من اجل الوقوف ضد مجموعة من المنابر التي تعتبرها السلطات مزعجة.

يشار إلى أن مصادر تروج أن الخلفي لا يد له في المشروع وأن جهات خارج الحكومة هي من صاغته، وأن الوزير فقط واجهة له لتبييضه، بحكم طلاقة لسانه.