دعت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، في رسالة مفتوحة إلى كل فئات الشعب المغربي من تنظيمات نقابية وسياسية وحقوقية وطلابية تنسيقيات ومجموعات وتنظيمات حركة المعطلين وحركة 20 فبراير إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة ضد السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، داعية إياهم إلى الانخراط الواسع والحاشد في مسيرة 20 فبراير، لتكون مسيرة الوحدة العمالية والشعبية.

وأكدت الجبهة الوطنية في بيان توصل به "بديل"، أن "الحاجة أصبحت الأكثر إلحاحا لتوحيد نضالاتنا ومقاومتنا لمسلسل تفكيك كل المكتسبات العمالية والشعبية، ولإلغاء وسحب كل المراسيم والإصلاحات التراجعية الماسة بحقوقنا ومكتسباتنا، في وقت اختارت فيه هذه الحكومة الانصياع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وتطبيق كل سياساتها وتوصياتها الرامية إلى الإجهاز على كل ما راكمناه جميعا بنضالاتنا وتضحيات أسلافنا، وعملت على تمرير قانون مالي أكثر تقشفا من سابقيه على حساب انتظارات العمال والشباب وعموم الجماهير الشعبية".

وأورد البيان أيضا، "ان ثقتنا بأن الوحدة النضالية على أرضية مطالب اجتماعية عادلة ومشروعة هي الكفيلة بفرض تراجع هذه الحكومة وبفرض وقف هذه السرعة الجنونية في تمرير السياسات والإصلاحات التراجعية".
وأوضح البيان أن "هذه النضالات المشتتة التي تلتقي على خط المقاومة وتحصين المكتسبات وعلى خط مواجهة السياسات والإصلاحات والمراسيم التراجعية آن لها اليوم أن تتوحد حول برنامج نضالي وحدوي وحول المطالب المشتركة العادلة والمشروعة"، مؤكدا أن "الوحدة النضالية هي السبيل للانتصار على هذه السياسات المقيتة المملاة من المؤسسات المالية الدولية، وفرض سياسات اجتماعية حقيقية تنسجم مع التطلعات العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية".

وأشار البيان إلى أن أبرز مطالب مسيرة يوم 20 فبراير هي: "سحب الإصلاح الحكومي المشؤوم لأنظمة التقاعد، إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين وتخفيض أجورهم وتعويضاتهم، إلغاء المرسومين المشؤومين وجميع المراسيم والقوانين التي تحرم أبناء الشعب من الولوج إلى الوظيفة العمومية، إقرار سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل كفيلة بتوفير الوظائف ومناصب الشغل القار لأفواج المعطلين والمعطلات".