بديل ــ ياسر أروين

دخل "المركز المغربي لحقوق الإنسان" على الخط في قضية المغربي، المدان بالسرقة بالمملكة السعودية، التي قررت مؤخرا تنفيذ حد قطع اليد في حقه، وراسل (المركز) وزير العدل، ووزير الخارجية والتعاون، وطالبهم بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ العقوبة في حق المواطن المغربي.

وحسب رسالة المركز المذكور، توصل الموقع بنسخة منها، فالمتهم المغربي "بريء" من تهمة السرقة، التي "لفقت" له، بعدما عثر على محفظة سقطت من أحد الأشخاص لم يستطع التعرف عليه، حيث اعتبره السعوديون لصا، و"لفقوا له تهمة السرقة ظلما"، حسب ما جاء في نص الرسالة.

وأضاف "المركز المغربي لحقوق الإنسان" في رسالته، أن السلطات بالسعودية ضبطت المحفظة بين يدي المتهم المغربي، " حيث كان من المفروض أن يسلمها لأحد المكاتب المخصصة لذلك"، ولم يمنح القاضي الشرعي فرصة للمتهم من أجل الدفاع عن نفسه، خصوصا وأنه لم يخف المحفظة، تقول الرسالة.

للإشارة فالقضية تعود إلى سنة 2013، حين تم اعتقال المغربي على خلفية ضياع محفظة نقود لشخص، من جنسية بنغالية، أثناء سفره، حيث وجدها المواطن المغربي (إ.م)، ولم يكن يدري كيف يتعامل معها، خاصة وأنه يجهل الكتابة والقراءة، تقول الرسالة.