صنفت دراسة أشرف عليها "البنك الإفريقي للتنمية"، المغرب في الرتبة 26 من أصل 52 دولة إفريقية، في مؤشر "المساواة بين الجنسين".

وتفوقت كل من تونس، التي احتلت المرتبة 17 والجزائر في المرتبة 21، على المغرب الذي حصل على 52.9 درجة، بعد أن تموقع في المستوى الأخير، الذي يضم يضم أدنى معدلات المساواة، إلى جانب كل من مصر في الرتبة 35، وليبيا في الرتبة 49، وموريطانيا في 46.

واحتلت جنوب إفريقيا الصدارة في هذا المؤشر، بـ 74.5 درجة، متبوعة برواندا، ونامبيا، و جزر الموريس، ثم ملاويا، فيما احتلت الصومال ذيل الترتيب بـ15.8.

الدراسة التي تهدف إلى المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون والمؤسسات، وكذا في أماكن العمل، وفي التعليم، ثم في الخدمات الصحية، تعتمد على ثلاث مؤشرات وهي الفرص الإقتصادية والتنمية البشرية، والقوانين والمؤسسات، قصد تقديم تحليل موسع لوضعية المرأة في إفريقيا، من حيث الأجور، ومشاركتها كقوة فاعلة، واستفادتها من الخدمات الاجتماعية.

يشار إلى أن هذه الدراسة يصدرها "البنك الإفريقي للتنمية" كل سنتين، يحلل خلالها الفجوة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بين الرجال والنساء، وذلك بهدف توفير القادة الأفارقة، وتقدم الاستنتاجات اللازمة لإزالة الحواجز التي تمنع المرأة من المشاركة بشكل كامل في تنمية بلدانها.