كشف تقرير عسكري أوروبي أن "تنظيم الدولة الإسلامية"، يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع المسلسل الإنتخابي الذي يشهده المغرب من خلال استهداف رموز الاستحقاقات من قادة الأحزاب والوزراء المشرفين عليها، أي وزير العدل والحريات ووزير الداخلية.

وكشفت يومية "الصباح" في عدد نهاية الأسبوع (8-9 غشت)، أن حركة "التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى"، المبايعة لـ"الخليفة" أبي بكر البغدادي، ستتولى مهمة استهداف رموز الانتخابات المقبلة من قادة الأحزاب والوزراء المشرفين عليها، وذلك في إشارة إلى كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية.

وتضيف اليومية، إن التقرير اعتبر أن تحركات "داعش" في شمال إفريقيا ستركز في الأسابيع القليلة المقبلة على محاولة نسف الانتخابات المغربية، باعتبارها حالة سياسية استثنائية أظهرت مناعة قوية في مواجهة مخططات نسف العمليات السياسية في دول المنطقة، وذلك في إشارة إلى الوضع في كل من ليبيا وتونس والجزائر.

وحذر التقرير الصادر عن المدرسة باريس الحربية عناصر "التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى" يحاولون التسلل إلى التراب المغربي من كل المنافذ المتاحة، خاصة عبر الحدود البرية مع الجزائر وموريتانيا، مسجلا أن "داعش" تسعى إلى استغلال فائض المقاتلين الأجانب في ليبيا و"البؤس" السياسي والاقتصادي في الجزائر من أجل اقتحام الحدود المغربية.

وتردف الجريدة، أن الحركة المذكورة تصف حزب "العدالة والتنمية"، أنه من "الجماعات التي دخلت اللعبة الديمقراطية وفي البرلمان الشركي جماعات مرتدة كافرة مهما طالت لحي أعضائها ومهما تمسحوا بالإسلام، وزعموا أنهم مسلمون، لأنها ابتغت غير الله مشرعا رضيت بأحكام الجاهلية واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكل من تحاكم إلى غير شريعة الإسلام ورضي بالديمقراطية الكافرة بديلا عنه واتخذ من نفسه مشرعا مع الله يحلل ويحرم على هواه، فهو كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم".