بديل ـ الرباط

يروج في كواليس وزارة العدل والحريات أن المصطفى الرميد لم يكن على علم بتشكيلة لجنة التحقيق في شبهات "فساد" أشارت إليها تسجيلات صوتية.

ويروج في نفس الأوساط أن مسؤولا مركزيا نافذا في الوزارة هو من شكل اللجنة التي ضمت شخصا مشتبها به، مذكور اسمه في التسجيلات.

و"ما يؤكد أن الرميد لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بتشكيلة اللجنة أنها ضمت شخصا يفترض أن يخضع للتحقيق وليس أن يكون مُحققا" تضيف نفس المصادر.

الموقع اتصل بالرميد لأخذ وجهة نظره في الموضوع لكن أحد مساعديه وعده بنقل الأمر إليه في افق مد "بديل" برده، الذي سينشر حالما يتوصل به الموقع.

وإذا صح هذا المعطى الذي يروج بقوة وسط وزارة العدل فسيزكي تلك الأقاويل الخطيرة حول كون الرميد مجرد واجهة، وأن الوزارة يسيرها المسؤول المشكل للجنة.

يذكر أن موقع "بديل" سبق له وأن دخل في مشادات مع وزير العدل خلال ندوة صحافية نظمت لتقديم نتائج التحقيق المذكور، بعد أن هاجم الرميد الموقع بكونه يطرح الأسئلة بطريقة غير مقبولة، علما أن "بديل" سأل الوزير بمنتهى الحضارة والأدب لماذا لم تحل الملف على المجgس الأعلى للحسابات وهو الجهة المختصة في مثل هذه القضايا خاصة وأن مسؤلين في الوزارة متهمون، فكيف تكونون الخصم والحكم؟ وهو الامر الذي ازعج الوزير وازعج خاصة مسؤولين نافذين في الوزارة، يروج أن لهم يد طولى.

يشار إلى أن موقع "بديل" سيمثل يوم الإثنين 4 غشت أمام المحكمة الإبتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء بعد ان طالب المدير العام للأمن الوطني باداء مدير الموقع 25 مليون سنتيم وعدم مزاولة مهنة الصحافة لمدة 10 سنوات، وهي المطالب التي فجرت جدلا كبيرا وصل صداه إلى كبريات المؤسسات الدولية العتيدة.