بديل ـ منعم توفيق

اتهم المواطن حسام الإدريسي، "طبيب تطوان" بالإهمال الطبي و رفض تقديم المساعدة الطبية له، و الإلقاء به خارج المستشفى وهو في حالة حرجة.

و في شكاية موجهة لوزير الصحة الحسين الوردي، توصل الموقع بنسخة منها، قال المواطن حسام الإدريسي: إنه نُقل لقسم مستعجلات مستشفى سانية الرمل بتطوان بعد أن تعرض لإعتداء جسدي خلف إصابات خطيرة على مستوى الصدر تسببت له في نزيف داخلي شديد منعه من التنفس، إضافة إلى كسر و نزيف حد على مستوى الركبة اليمنى، لكنه تفاجأ بالطبيب المشتكى به وهو يواجهه بعدم الإكتراث لحالته الصحية الحرجة. كما هو وارد في نص الشكاية.

و أضاف المشتكي أن الطبيب، رفض إسعافه ورماه بباب قسم المستعجلات غارقا في دمائه، مبررا ذلك بأن المشتكي "يتظاهر" بالألم ليس إلا، رغم أنه المُصاب يتعرض لإختناق شديد بسبب جرح غائر أدى إلى امتلاء رئتيه بالدماء.

و اضطرت علئلة حسام على اثر ذلك نقله إلى مصحة خاصة، حيث أُخضع لفحوصات أثبتت خطورة إصابته خاصة على مستوى الرئة اليمنى كما يؤكده التقرير الطبيب للمشتكي، والذي توصل الموقع أيضا بنسخة منه، فتم إدخال المصاب في قسم العناية المركزة، مع تسليمه شهادة طبية حددت فيها مدة العجز في 60 يوما.

و طال المشتكي، وزير الصحة و الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق مه هذا الطبيب و التحقق من الشهادات التي يحملها، بحسب المشتكي.

يذكر أن الموقع سبق و أن نشر عديد الشكايات في نفس الموضوع و ضد الطبيب ذاته، الذي ظاهرة فريدة داخل العائلة الطبية في المغرب، بحكم الجدل الذي يثيره داخل تطوان، وحتى خارجها، ففي وقت تؤكد فيه مصادر مُحترمة وموثوقة لدى الموقع على "حسن سلوك ونزاهة"الطبيب المعني، تؤكد مصادر أخرى تحظى لدى الموقع بنفس الإحترام والتقدير، على أن الطبيب "غير نزيه" وبأن "شبهات فساد كبيرة تحوم حول شخصه" مؤكدة على قدرته الخارقة على " التمويه وذر العطف".

وفي اتصال سابق للموقع معه، أوضح الطبيب أن كل الشكايات التي قدمت ضده وجميع الصراعات التي يواجهها في عمله، إنما مردها إلى كونه وقف سدا منيعا امام "الفساد" بعد أن وضع حدا للتسيب الذي كانت تعرفه عملية توزيع الشواهد الطبية، لكن مصادر مطلعة، نفت كل ما صرح به "الطبيب" مؤكدة على أنه محط شبهة، وأن كل الحروب التي يخوضها إنما ليبقى لوحده مستفردا بمكتب "تقديم الشواهد"، ما يقتضي من النيابة العامة فتح تحقيق في كل هذه الشبهات حتى يتوقف هذا الجدل الذي أساء للمدينة والحكومة المغربية عموما.