بديل- الرباط

تروج أخبار في كواليس وزارة العدل المغربية أن مفجر "الاختلالات والتلاعبات" في الصفقات ومباريات التوظيف بوزارة العدل، "هُدد بالانتقام" منه، عبر إدخاله إلى مديرية الموارد البشرية، قبل "رميه إلى مصلحة نائية" تابعة لوزارة العدل، مباشرة بعد تفجر قضية التسجيلات الصوتية التي تتهم مسؤولين بالوزارة بالتورط في "اختلالات وتلاعبات" تهم صفقات عمومية ومباريات في التوظيف.

وحاول موقع "بديل" الاتصال بوزير العدل والحريات للتأكد من صحة هذا الخبر لكن هاتفه ظل لعديد مرات يرن دون رد.

أخطر من هذا، تفيد المصادر أن الموظف ظل لثلاث سنوات رفقة موظفين آخرين اثنين، يتقاضون أجورهم حتى الساعة دون عمل، لكونهم رفضوا مجاراة "المشتبه بهم" في أهوائهم، فيما تم تنقيل الموظف صاحب الأشرطة "تعسفيا" إلى خارج الرباط.

وبحسب نفس الأوساط فإن الموظفين "المنتقم منهم" عاشوا طيلة هذه الثلاث سنوات فترات "تعذيب نفسي" عصيبة، بل إن "صاحب الأشرطة" ظل يتواصل لأكثر من سنة مع وزير العدل، وان الأخير يعلم بقضية "المشتبه بهم" ومع ذلك لم يتدخل، ولا فتح تحقيقا مع المسؤولين المعنيين، في وقت روجت فيه مصادر إعلامية اليوم أن الوزير فتح تحقيقا، حين اضطرته الصحافة لذلك، ما قد يُفهم منه البعض أن الوزير لن يقوم بمهامه تجاه "الفساد" إلا إذا أصبح معلوما لدى الرأي العام !