بديل ـ فريد النقاد

رجحت مصادر قضائية إمكانية إستقالة أزيد من 2000 قاضي وقاضية، تضامنا مع القاضي الهيني الذي قرر تقديم إستقالته من القضاء المغربي.

وعلم الموقع من مصادر مُطلعة، أن  قضاة "نادي قضاة المغرب"، سيقررون أثناء إجتماع مكتبهم التنفيذي، يوم 30 غشت الجاري، إمكانية الإستقالة الجماعية من سلك القضاء المغربي.

وأكد نفس المصدر، أن كل من القاضي رشيد المنجري، وعبد الله الكرجي، وأنس سعدون، قرروا تقديم إستقالاتهم من القضاء المغربي، إذا لم يجرِ إنصاف القاضي الهيني.

كما علم الموقع، أن عدة جمعيات حقوقية منها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وجمعية عدالة، وجمعيات أخرى، تتدارس مع نادي قضاة المغرب، إمكانية تنطيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الادارية بالرباط، تضامنا مع القاضي الهيني، وضدا على ما أسموه "الهجمة الشرسة التي وصلت إلى حد عزل القضاة".

وقرر القاضي محمد الهيني تقديم استقالته من القضاء المغربي، محملا وزير العدل والحريات" مصطفى الرميد"، مسؤولية القرارالذي يقضي بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر، وحرمانه من الترقية ونقله إلى استئنافية القنيطرة كنائب للوكيل العام بها، وفقا لنتائج أشغال المجلس الأعلى المعلن عنها مؤخرا.

وخلف قرار استقالة القاضي الهيني إستياءً عارما في صفوف القضاة، والمحامين، والجمعيات الحقوقية.

ويعتبر القاضي الهيني واحدا من بين أشرف قضاة المغرب بشهادة أصدقائه ومقربين منه، وأول قاضي مغربي في تأسيس جودة الأحكام بشهادة دولية، كما أن احكامه تدرس في جميع الكليات المغربية.

وكان الهيني قاضيا بالمحكمة الإدارية بمدينة الرباط قبل متابعته من طرف المجلس الأعلى للقضاء على خلفية عبارات كتبها على صفحته الإجتماعية، اعتبرت من طرف الرميد وفريقه حكمه إساءة لمدير مركزي بوزارة العدل.

المثير في الحكاية أن هذا المدير وقع على صلح مع الهيني بحضور ثلاثة قضاة، ومع ذلك أصر الرميد على متابعته، قبل الحكم عليه، والحكم الذي أيده الديوان الملكي.