قال المحامي و الخبير المغربي في القانون الدولي صبري الحو، إن "صحفي قناة الجزيرة احمد منصور يخضع لاجراء القبض المؤقت، وليس القاء القبض، والسبب في هذا الاجراء هو غياب الوثائق الرسمية، الصادرة من مصر، و التي تفرضها اجراءات التسليم".

وأضاف الحو، عبر مقال تحليلي أرسل نسخة من لـ"بديل.أنفو"، أن منصور سيمثل أمام القضاء الألماني، الذي يسترجع اهلية واختصاص التحقق من وجود تلك الوثائق، والتحقق من هويته ومدى مطابقته مع تلك المعلومات التي يفترض انها وجهت الى المانيا على وجه السرعة والاستعجال.

وأوضح الخبير في القانون الدولي، أنه ستنعقد للقضاء الألماني ولاية النظر في مدى تطابق النصوص والقواعد القانونية الألمانية مع الوثائق المتابع بها احمد منصور، والتي ستشكل مناسبة للقضاء الألماني للنظر باطمئنان في جدية متابعة من طرف القضاء المصري لاحمد منصور وسلامة هذه المتابعة من اي تجاوزات للقواعد القانونية في دولة التسليم مصر، وهي كثيرة بطبيعة الحال بالنظر الي اجراءات المتابعة بدون الاستماع اليه وعقابه بعقوبة لا يقررها القانون الالماني. ويمتد هذا التقدير الى ملاحظة مدى تطابق تلك المتابعة مع القانون الالماني.

وأكد الحو أنه من حسن حظ احمد منصور ان قانون الاجراءات العقابية في المانيا، لا يقبل بالتسليم اذا كان المطلوب تسليمه سيواجه عقوبة تشكل خطر على حياته وقد يتعرض الى التعذيب، ولا مراء ان حكم الجميع تطابق في رفض أحكام الاعدام بالجملة التي دأب القضاء المصري على اصدارها وتأييدها، آخرها الحكم باعدام الرئيس السابق مرسي. كما ان الميثاق الاوروبي للتسليم لسنة 1957 يرفض التسليم عن الجرائم السياسية.

وأشار الخبير المغربي إلى أن الحالة القانونية في صالح احمد منصور للنجاة من هذه المحنة، هو غياب اتفاقية بين مصر والمانيا تنظم التسليم وحالاته وشروطه، ولا يمكن القبول بقول محاميه، وفق ما ورد في التغريدة بصفحة احمد منصور بوجود اتفاق او معاهدة سرية، لان المعاهدة في حالة مخالفتها للقواعد القانونية القائمة بألمانيا، فان المعاهدة في هذه الحالة تفرض مسطرة خاصة، وهي مسطرة المصادقة عليها من طرف البرلمان الألماني ونشرها في الجريدة الرسمية الألمانية، ولا يمكن تصور اتفاقية سرية في مثل هذه الظروف.

الحو أكد، أن احمد منصور سترجع اليه حريته بمثوله أمام القاضي الألماني، وفي اقصى واسوأ الحالات، وان كانت هنالك ضرورات تستدعي بقاءه رهن اشارة القضاء الألماني فانه سيطلق سراحه مع اخضاعه لتدابير قضائيه تحول دون مغادرته المانيا.

وكانت السلطات الأمنية الألمانية قد أوقفت يوم السبت 20 يونيو، مذيع قناة "الجزيرة" القطرية، أحمد منصور، أثناء تواجده في المطار اثر مذكرة توقيف صادرة في حقه من قبل السلطات المصرية.

وأوردت قناة "الجزيرة" عبر قصاصة على موقعها الرسمي تفيد أن “الزميل أحمد منصور تم إيقافه في ألمانيا”، مؤكدة نفس القناة أنها اتصلت بمقدم برنامج "بلا حدود" من مقر احتجازه ليشير إلى أنه فوجئ “بإبلاغ السلطات الألمانية بوجود مذكرة توقيف في حقه”.