بديل ـ الرباط

قررت قيادات  الاتحاد المغربي للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل،  تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية التي "تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، وللتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم الذي يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي".

وفقا لبيان توصل به "بديل" هذا نصه كاملا:.

اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وبحضور الأمناء العامين الميلودي المخارق، ونوبير الأموي، وعبد الرحمان العزوزي يوم السبت 10 ماي 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء لتقييم مسار المفاوضات الثلاثية الأطراف والوقوف عند التطورات والتقدم الإيجابي للتنسيق النقابي الوحدوي، وبعد نقاش معمق يستحضر الدور الرائد للطبقة العاملة في النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وفي الدفاع عن المصالح العليا للوطن فإنها:

• تهنئ الطبقة العاملة المغربية بمناسبة نجاح تظاهرات فاتح ماي 2014 والتي تميزت هذه السنة بتخليد النقابات الثلاث هذا العيد الأممي بشعار ومضامين موحدة وبتبادل الوفود.
• تجدد موقفها من العرض الانفرادي للحكومة المتعلق بنتائج التفاوض الأخير وتعتبره لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
• تسجل عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي 2014 على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث وتعتبره إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني.
• تطالب الحكومة باستئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي
• تقرر تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية التي تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، وللتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم الذي يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي.
• تقرر مراسلة رئيس الحكومة لتذكيره بالتزاماته ولتنبيهه من الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة.
• تدعو الأجهزة التقريرية الوطنية للنقابات الثلاث للاجتماع قريبا في نفس التوقيت وبنفس جدول الأعمال وبمشاريع توصيات موحدة.
• تقرر الإبقاء على اجتماع الهيئات التنفيذية للنقابات الثلاث مفتوحا لتتبع تطورات الملف الاجتماعي ومتابعة التنسيق النقابي الموحد في كل الواجهات الوطنية والدولية.
• تدعو الطبقة العاملة في القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى الرفع من وثيرة التعبئة في أفق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن المكتسبات والحقوق والحريات.

الدار البيضاء في 10 ماي 2014