أعلن مؤسسو ومنخرطو "الهيئة المغربية لحماية المال العام بالمغرب"، بمدينة الجديدة، تشبثهم بالقيادة الشرعية للهيئة التي أفرزتها أشغال المؤتمر الأخير وعلى رأسها محمد طارق السباعي.

وأكد بيان لفرع الهيئة بالجديدة، توصل به "بديل.أنفو"، أن مجموعة أرادت التطاول على القانون والشرعية وفبركت مكتبا تنفيذيا غير شرعي يستمد قوته من احتضان الفساد.

واعتبر البيان، أن ذلك يعد مؤامرة ضد المصلحة العامة للوطن التي تحث على محاربة الفساد بكل أشكاله من أجل بناء مغرب العهد الجديد.

وعبر أصحاب البيان عن تضامنهم اللامشروط مع رئيس الهيئة محمد طارق السباعي، مطالبين المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الإدارية ومكاتب الفروع وكل المنخرطين باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتضامنية والإحتجاجية من أجل ردع واستنكار هذه الأساليب المسيئة لمفهوم الديموقراطية ولبناء دولة الحق والقانون.