بديل ــ الرباط

طالبت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بـ"ضرورة فتح تحقيق قضائي لكشف مصير مشاريع التهمت ملايير الدراهم بالأقاليم الجنوبية دون أن يتم استغلالها، أو دون أن تستكمل الأشغال بها رغم مضي أكثر من 10سنوات، بعد أن تم ضخ جزء كبير من تمويلها من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب".

 وأوضحت الجمعية، في مراسلة لها، حصل "بديل" على نسخة منها، أن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، هي "الأكثر تبديرا للمال العام بالأقاليم الصحراوية، ورغم ذلك ظلت بمنأى عن أية محاسبة أو افتحاص عميق لأوجه صرف المال العام، ما عدا تقرير غير شامل للمجلس الأعلى للحسابات والذي وقف بدوره على جملة من الاختلالات".

وحثت الجمعية، وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا للنيابة العامة بالمملكة، على "إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، من أجل القيام بكل التحريات والأبحاث المفيدة والخبرات والمعاينات الضرورية وحجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة، مع الاستماع لمسؤولين ومقاولين ومكاتب الدراسة والهندسة والخبرة ورؤساء جمعيات".

وأشارت الرسالة إلى وجود ما قالت عنه "عدد من المشاريع المنجزة من طرف الوكالة دون استغلال بعد اكتمال الأشغال بها، ومشاريع لم يتم الانتهاء من أشغال بنائها في وقتها المحدد، دون أن تتم مساءلة المقاولات المنجزة للمشاريع ولا استخلاص غرامات التأخير وفقا لما ينص عليه القانون في هذا المجال، بل تمت مكافأتها حسب الشكاية بمنحها صفقات أخرى".