بديل ــ حفيظ قدوري

أعلن فرع "الجمعية المغربية لحماية المال العام" لجهة مراكش تانسيفت الحوز، عبر "بيان" له عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 22 مارس 2015 بباب دكالة بجوار المحطة الطرقية على الساعة الحادية عشر صباحا، احتجاجا على ما أسموه "التباطؤ الذي تعرفه ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش" و على " الحياد السلبي للجهات المسؤولة في البلاد كما يدعو "كل القوى الديمقراطية و المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني" إلى الحضور في هذه الوقفة تعبيرا "عن رفضه الجماعي لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تقف ورائها" وعن "مطالبته بالتعجيل بمحاكمة المتورطين في ملفات الفساد و ربط المحاسبة بالمسؤولية".

وجاء البيان، أنه بعد وقوف فرع الجمعية على ما وصفته بـ "المضايقات و الاعتداءات التي تعرض لها مناضلو و مناضلات الجمعية في كل من مراكش و برشيد من لدن لوبيات الفساد و نهب المال العام" ، كما استحضر ملفات "الفساد ونهب المال العام المحالة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه من تباطؤ "، و بعد اطلاعه على التقارير المرتبطة عمليات تمرير الحساب الإداري لبعض المجالس الجماعية المحلية و الإقليمية خلال شهر فبراير 2015 و التي كانت مبنية على توافقات ضدا على المصلحة العامة مع الحياد السلبي للسلطات الوصية المحلية و الإقليمية ، و انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى محاربة الفساد و نهب المال و اقتناعا منه بان مستقبل البلاد مقرون بالحد من هذه المظاهر.
كما عبر ذات البيان، عن أسفه الشديد لمواقف بعض الأحزاب التي "أعلنت حمايتها لعناصرها الحزبية المتورطة في ملفات الفساد و نهب المال العام و التي تمت إدانتهم قضائيا ، بدل تطهير صفوفها منهم أو تعليق عضويتهم تقديرا للأخلاق السياسية و لمشاعر المواطنين و المواطنات".

وأضاف نفس البيان  "أن حماية كل من تبث في حقه الفساد و نهب المال العام من طرف أية جهة تعتبر مؤامرة ضد تنمية البلاد و تقدمها".