بديل- الرباط

استنكر المكتب الجهوي لـ "الجمعية المغربية لحماية المال العام" بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ما وصفه بالصمت الحكومي اتجاه الغش، ودعا إلى إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، الدعوة التي سوف تؤطر المسيرة المرتقبة بمراكش يوم الأحد المقبل 25 يناير.
وسجل المكتب المذكور، استمرار مظاهر "الفساد" و"نهب" المال العام، على مستوى مجموعة من الجماعات المحلية و الإدارات الجهوية و الإقليمية، وكذا استمرار "نهب" الثروات الطبيعية، في كل من شيشاوة، قلعة السراغنة، الرحامنة، والحوز، حسب ما جاء في بيان جديد توصل الموقع بنسخة منه.
كما جدد البيان المذكور دعوته للحكومة من أجل فتح ما وصفه بالتحقيق " الجدي والنزيه حول انهيار القناطر وتلاشي الطرق وانهيار مدارس، وكل البنى التحتية التي عرفت اختلالات"، وذلك من من أجل تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في "الفساد" و"نهب" المال العام للمحاكمة، كما جاء في نص البيان.
وسجل حماة المال العام بمراكش بكل أسف، التعثر و"التأخرالقضائي" في معالجة قضايا "الفساد ونهب" المال العام ، إذ هناك ملفات لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها منذ مدة طويلة، يقول البيان مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش و ملف بلدية قلعة السراغنة.
من جهة أخرى طالب ذات البيان وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية "إحالة ملفات الجماعات المحلية بالجهة والواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقها الجنائي على القضاء" لمحاكمة كافة المتورطين، على حد تعبير البيان.