اعتبرت "الجمعية المغربية لحماية المال العام "، أن "الفتنة الحقيقية هي استمرار الفساد والريع والزبونية والإفلات من العقاب، وغياب أسس دولة الحق والقانون، التي من أسسها فصل السلط واستقلال القضاء، وهو ما من شأنه يقوض الاستقرار الاجتماعي".

وطالبت الجمعية ضمن بيان حصل "بديل" على نسخة منه،  بـ"فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم المال العام، والتي تحوم حولها شبهة الفساد، ضمانا لسيادة القانون والعدالة".

ودعت الهيئة ذاتها المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل والحريات إلى إحالة كل الملفات ذات الصبغة الجنائية والمتعلقة بجرائم الفساد المالي على القضاء.

وعلى مستوى الإنتخابات التشريعية الماضية، أكدت الجمعية ذاتها أنه تم تسجيل "استعمال المال وتدخل بعض رجال السلطة لتعبئة الناخبين للتصويت على مرشحي بعض الأحزاب، واستعمال الدين وجمعيات مدنية في الدعاية لبعض المرشحين؛ وهو ما يجعل هذا الاستحقاق بعيدا عن المعايير الدولية في مجال الشفافية والديمقراطية".

من جانب آخر، وبخصوص مفتل محسن فكري، دعت الجمعية إلى "تعميق الأبحاث الجارية قطعا لدابر الإفلات من العقاب، ورسم إستراتيجية تنموية حقيقية، تقطع مع الفساد والريع والزبونية وغياب المساءلة وانتشار الفقر والأمية".

وحذرت الهيئة الحقوقية ذاتها من "بعض الأصوات الرامية إلى التضييق على حرية التعبير، والحق في التظاهر السلمي بنشر الخوف وسط الرأي العام"، واصفة ذلك بكونه "سلوكا يهدف إلى إدامة أمد الفساد والاستبداد".