في الوقت الذي تعكف فيه مختلف المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية على إعداد القانون المالي لسنة 2016، لازالت معظم الوزارات لم تستهلك المناصب المخصصة لها بموجب قانون المالية الحالي، رغم الخصاص في الموارد البشرية التي تعرفها هذه القطاعات، ومنها قطاعات اجتماعية في غاية الأهمية، ومنها وزارة الصحة التي لازالت لم تستهلك 2000 منصب شغل المخصصة لها.

وكشفت يومية "الأخبار"، في عدد الإثنين 14 شتنبر نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة، وبعد مرور 9 أشهر على دخول قانون المالية حيز التنفيذ، ومع اقتراب نهاية السنة، ودخول قانون المالية الجديد، مازلت لم تعلن عن إجراء مباريات للتوظيف من أجل شغل المناصب المخصصة للوزارة وعددها 2000 منصب، بدعوى أن هذه المناصب مرتبطة بملف التقاعد، والذي سيحسم في عدد المناصب التي سيتم الإعلان عنها بعد حصر لائحة المتقاعدين الذين سيغادرون القطاع قبل نهاية السنة، ما أثار تساؤلات حول مصير الميزانية المخصصة لهذه المناصب برسم الأشهر التسعة المنصرمة.

وينص قانون المالية الحالي على إحداث 22.510 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2015، خصص منها 22.460 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات، وأشار القانون إلى أنه سيتم شغل نصف عدد المناصب الموزعة على القطاعات الوزارية، ابتداء من فاتح يناير الماضي، مع تقليص عدد النصف الباقي تلقائيا بالنسبة إلى كل واحد من القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية في حدود عدد شاغلي المناصب الذين سيتم رفع سن إحالتهم على التقاعد، من لدن المشرع، خلال سنة 2015، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012، وتؤهل الحكومة لتوزيع 50 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.