تنهي حكومة عبد الإله بنكيران ولايتها على إيقاع الارتفاع المهول للديون الخارجية، فقد كشف تقرير جديد صادر عن مركز الظرفية استمرار ارتفاع الدين الخارجي وتأثيره السلبي على مالية الدولة.

واعتبر المركز -بحسب ما ذكرته يومية "الأخبار" في عدد الثلاثاء 15 دجنبر- أن الأرقام التي سجلها «مقلقة» محذرا من لجوء الحكومة إلى تقويم هيكلي لتصحيح عجز الميزانية، بالنظر إلى كلفتها المرتفعة وتأثيرها السلبي على الأجيال المقبلة، كاشفا بالأرقام ارتفاع مديونية خزينة الدولة إلى 63.4 في المائة سنة 2014، مقابل 61.5 في المائة سنة 2013، في حين لم تكن النسبة تتعدى 45.4 في المائة سنة 2008.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير استمرار المديونية العامة في منحاها التصاعدي طوال العشرية الأخيرة، لتبلغ أكثر من 720 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 385 مليار درهم عام 2007، ما يعني ارتفاعا بنسبة 9.3 في المائة، كما باتت مديونية الدولة تمثل ثلاثة أضعاف المداخيل العادية لها، حسب التقرير الذي أضاف أن ثقل المديونية مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، بلغ عام 2014 ما نسبته 78 في المائة، بزيادة 18 نقطة عن عام 2007.