في ظل الأزمة التي طبعت الإقتصاد الوطني بسبب الجفاف، ومع قرب انتهاء ولايتها، واصلت الحكومة المغربية الحالية بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، سياسة الإقتراض من أجل تغطية نفقات العديد من القطاعات بالبلد.

وفي هذا الصدد وافق البنك الإفريقي للتنمية، على منح قرض للمغرب بقيمة 112 مليون دولار لتطوير خط سكة الحديد بين مدينة طنجة ومراكش.

وأوضح بيان للبنك، الذي يوجد مقره في أبيدجان، أن هذا القرض الموجه للمكتب المغربي للسكك الحديدية سيساهم في تمويل مشروع تثنية مقطع من خط سكة الحديد بين طنجة ومراكش، بطول 142 كلم.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع، الذي سينتهي إنجازه في سنة 2020، سيمكن من اختصار مدة السفر والرفع من تدفق المسافرين والبضائع بين الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، ومراكش، القطب السياحي الرئيسي.

وسبق للبنك أن منح للمغرب سنة 2010، قرضا بقيمة 396 مليون دولار، لتحديث مقاطع أخرى من خط سكة الحديد بين المدينتين.

يأتي ذلك، في ظل العديد من المؤشرات والتقارير الدولية، التي تؤكد أن الإقتصاد المغربي بدأ يتراجع ويعيش على وقع التذبذب، مما سيؤثر على نسبة النمو