كشف موقع "ميديا24" نقلا عن مصدر حكومي مأذون، "أن نية حكومة بنكيران تتجه نحو رفع الدعم عن السكر اعتبارا من فاتح يناير المقبل".

وأكد المصدر في حديثه لنفس الموقع، أن "رفع الدعم سيقتصر في العام المقبل على السكر، مضيفا أن صندوق المقاصة سيستمر في دعم قنينات الغاز، حيث لن يشملها رفع الدعم، في انتظار الوصول إلي تحديد شكل الاستهداف".

واضافت الجريدة ذاتها، أن المصدر لم يوضح ما إذا كان رفع الدعم سيتم بطريقة تدريجية، كما كان الأمر بالنسبة للمحروقات أم أن ذلك سيكون دفعة واحدة.

وبحسب ذات المصدر فسيفضى رفع الدعم مرة واحدة إلي الزيادة في سعر الكيلوم غرام بما يتجاوز درهمين. مما سيؤدي إلى عدم استبعاد تبني سيناريو تدريجي من أجل التخفيف من تداعيات الزيادة في الأسعار على السوق المحلي.

وكشفت "ميديا24" أنه إذا شرع في إلغاء الدعم اعتبارا من فاتح يناير المقبل، فإن الدولة ستقتصد حوالي 3.2 مليار درهم التي تخصص لدعم هذه السلعة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مستوى الدعم في العام الفارط.

يشار إلى أن المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة للوزرات والإدارات العمومية المعنية، نصت على مواصلة خفض نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة.