مباشرة بعد إعلان الحكومة تلقيها لقرض جديد من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، من اجل تمويل مشاريع تخص تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، أشر البنك الدولي للإنشاء والتعمير على صرف قرض آخر للحكومة مقابل 200 مليون دولار إضافية تخص برنامج دعم قطاع النقل الحضري.

وكشفت يومية "الأخبار" في عدد نهاية الاسبوع (9-10يناير)، أن المديونية الخارجية ارتفعت على نحو ملحوظ منذ مجيء الحكومة الحالية، بعد توقيع بنكيران على عدة قروض من مؤسسات دولية وخصوصا البنك الدولي.

وأضافت الصحيفة انه من المرتقب أن يخرج أول بنك تشاركي مغربي إلى حيز الوجود في غضون الشهور المقبلة، بعد تأشير الحكومة على الإذن بمساهمة البنك العقاري والسياحي"سياش" بنسبة تبلغ 40 في المائة، في حين سيساهم الصندوق الوطني للإيداع والتدبير بنسبة 20 في المائة، على أن يساهم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 40 في المائة المتبقية، على أن يبلغ الرأسمال المالي في مرحلة اولى 600 مليون درهم.