يُنتظر أن يُقدم  محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مشروع  قانون المالية للسنة 2016، أمام البرلمان بغرفتيه يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.

ووفقا لما أكده بيان مشترك، لمجلسي النواب والمستشارين، فإن عرض آخر قانون للمالية في عمر حكومة عبد الإله بنكيران، سيتم طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.

وسيخضع عرض القانون، على المستشارين والنواب، من أجل مناقشته دون التصويت عليه بعد أن يتطرق وزير المالية إلى محاور عدة كتنفيذ قانون المالية للسنة الجارية، وتطور الوضعية الاقتصادية، والبرمجة الإجمالية لميزانيات ثلاث سنوات.

يشار إلى أن المجلس الحكومي، كان قد صادق يوم الأربعاء 14 أكتوبر، على قانون مالية سنة 2016، والذي تتطلع من خلاله إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3% ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5% وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7%، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.