بديل ــ أحمد عبيد

كشف تقرير حديث لمؤسسة بنك المغرب، حول الظرفية الصناعية للمغرب، عما أسماه "الوضعية المالية الصعبة"، التي تواجهها المقاولات المغربية، بسبب الإجراءات القانونية المتعلقة بـ"استرجاع الأموال"، التي سنتها الحكومة المغربية، بقيادة حزب "العدالة والتنمية".

 وأوضح التقرير، أن أزيد من 36 في المائة من المقاولات المغربية، التي خضعت للبحث الدوري الخاص ببنك المغرب، تعيش "وضعية مالية صعبة"، وذلك نتيجة "التأثير السلبي لزيادة الصعوبات المرتبطة باسترجاع الأموال، ثم وارتفاع مستوى التكاليف غير المالية، وخفض آجال الأداء من طرف الممونين".

وفي الوقت الذي وصفت 65 في المائة من المقاولات المستجوبة، الولوج إلى التمويل بـ"العادي"، اعتبرت 84 في المائة، وهي أكبر نسبة من المقاولات المستجوبة، أن "كلفة هذا التمويل مازالت مرتفعة، ولم تتغير خلال الشهور الأخيرة، رغم خفض بنك المغرب سعر الفائدة المرجعي في مناسبتين لينتقل من 3 إلى 2.5 في المائة".

وكشف التقرير، في السياق ذاته، أن "المقاولات الصناعية هي الأكثر تأثرا بالصعوبات المالية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد والكيماويات والصناعات الكهربائية والمعدنية والميكانيكية".

وتأتي المقاولات العاملة في قطاعات الكيماويات على رأس قائمة الشركات المتأثرة بصعوبة الحصول على التمويل، حيث صرحت بذلك 41 في المائة من الشركات المستجوبة في البحث الذي أنجزه بنك المغرب.